وكيل “الرقابة الإدارية” يطالب الدبيبة بعدم التدخل بالمهام التشريعية
وجّه وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مطالبًا إياه بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن ذلك مخالف للقانون، كما طالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وأضاف ضو، في الخطاب، أن القرار مخالف للتشريعات النافذة؛ مما يستوجب عدم العمل به وسحبه، وأن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقًا للإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، وأنه يجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وأكد ضو أن قرار الدبيبة معيب باغتصاب السلطة ويساهم في خلق حالة من الفوضى.
جديرٌ بالذكر أن الدبيبة أعلن، خلال اجتماع وزاري الاثنين الماضي؛ عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة أسماها “عودة الأمانة” للشعب، بعد رفض تسليم السلطة للحكومة التي سمى مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لها.
