وقف متبادل لإطلاق النار و”سرت” محور للخلاف

تقرير

تتم مشاورات هذه الأيام بين الأطراف السياسية على الشكل الذي من الممكن أن تكون عليه مدينة سرت خصوصاً أن التحشيدات العسكرية تتم في محيطها وسط إصرار من الجيش الوطني على عدم الانسحاب منها.

وتحظى سرت بأهمية بالغة هذه الأيام، فهي المدينة التي وردت مؤخراً في بيانات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وباتت مكمن خلاف بارز متعلق بالشكل الأمني الذي ستكون عليه المدينة بعد أن ظل محيطها مكاناً للتحشيد العسكري من قبل الجيش الوطني، ومن التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة الذين زج بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أتون الصراع الليبي.

وأبدى بعض أعضاء مجلس النواب سرت احتمالية أن تكون المدينة مقراً للسلطة الجديدة، في حال الوصول إلى تفاهمات على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة، بهدف إبعاد السلطة السياسية عن قوة الميليشيات التي فشل الاتفاق السياسي المدعوم دولياً في احتوائها، وهو ما تطرق إليه صالح في بيانه الأخير مع جواز أن توكل مهمة التأمين إلى سلطة مدنية شرطية تتبع الأقسام من كل ليبيا .

أما سرت من وجهة نظر الوفاق فهي مدينة يجب أن تكون منزوعة السلاح، شأنها شأن الجفرة، وهم يخيرون ما بين هذا المقترح وما بين الحرب التي يهدد بها مسؤولون أتراك وقيادات في صفهم العسكري، دون إهمال رأي ثالث يخير ما بين أن تكون سرت منزوعة السلاح، أو أن تكون تحت حماية دولية، هي والموانئ والحقول النفطية المتوقفة عن العمل منذ 17 من يناير الماضي.

وباتت سرت تحظى بأهمية كبرى، وأصبحت محورا لمناكفات السياسيين، وأضحت حاضرة في الكواليس وفي اللقاءات الرسمية، وهذا في حد ذاته مبعث قلق لأهالي المدينة الذين ذاقوا الأمرين، وشهدوا حروبا قاسية دمرت أجزاء واسعة من المدينة وثبطت من همم السكان، وخفضت من سقف مطالبهم.