وفد النواب: الإسلام السياسي دمّر ليبيا
اختتم وفد مجلس النواب الذي تواجد عدة أيام في الولايات المتحدة الأميركية، زيارته، وقدّم قبل مغادرته البلاد إيجازا صحفيا أوضح فيه رئيس الوفد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، القوانين التي أصدرها المجلس بشأن مكافحة الإرهاب.
وأكد الميهوب أن مجلس النواب أصدر جميع القرارات والتشريعات الخاصة بالحرب على الإرهاب ومكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وإضفاء الشرعية على “عملية الكرامة” والتأسيس للقيادة العامة والقوات المسلحة وتعيين القائد العام عبر تشريعات وقوانين لإعادة الضباط إلى الخدمة وتعيين منصب القائد العام.
ووفق ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، فقد قال الميهوب إن “عملية الكرامة” جاءت لعدة أسباب منها سيطرة الإسلام السياسي “جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة” على المؤتمر الوطني العام السابق ومفاصل الدولة من حيث تمويل وتوفير الغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.
وأضاف الميهوب أن العملية انطلقت أيضا بعد نهب للمال العام من قبل الجماعات المسلحة وعمليات الاغتيال الممنهجة التي طالت ضباط الجيش ونشطاء المجتمع المدني، وانقلاب تيار الاسلام السياسي على العملية الديمقراطية عبر عملية “فجر ليبيا”، بالإضافة إلى بيانات وقرارات لجنة الدفاع بتصنيف هذه المجموعات بجماعات إرهابية متطرفة.
ولفت إلى أن الجيش الوطني يهدف إلى مقارعة الإرهاب وتوحيد مؤسسات الدولة وبناء مؤسسة عسكرية وطنية نظامية، مشيرا إلى الدعم التركي القطري للجماعات المسلحة والإرهابية إعلاميا وعسكريا من خلال شحنات الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والخبراء العسكريين.
من جهته، أفاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه، أن كافة اللقاءات التي تمت في واشنطن تطرقت إلى التشريعات الصادرة من مجلس النواب بشأن “شرعنة” الجيش الوطني وعلى رأسها تعيين المشير خليفة بلقاسم حفتر قائداً عاماً للجيش.
بدورها، أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أن مجلس النواب والقيادة العامة للجيش يوليان اهتماماً كبيراً لحقوق الانسان وأن القائد العام أصدر العديد من البيانات والتوجيهات بضرورة احترام قواعد الاشتباك وعدم استخدام القوة المفرطة وتقديم المخالف إلى محاكمات عسكرية صارمة.
وبشأن مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، قال عضو مجلس النواب زايد هدية إن الوفد تحدث مع المسؤولين الأميركيين عن عوائد النفط التي تذهب إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ومنها إلى مصرف ليبيا المركزي وأن هذه الأموال لا تخضع لسيطرة السلطة التشريعية مما يجعل تلك الأموال تتدفق بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى الجماعات الإسلامية.
