وزيرة العدل: تحقيق العدالة يتطلب إنهاء التدخل في شؤون الدول

قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمصالحة- وطنياً وإقليمياً ودولياً- لن يتحقق إلا بالحد من مخاطر الصراع وإنهاء التدخل غير المشروع في شؤون الدول الداخلية ومعالجة كل مسبباته.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفيرس، في الاجتماع الوزاري الذي ضم وزراء العدل من عدة دول حول بناء مجتمعات آمنة وشاملة من خلال العدالة للجميع، بناء على دعوة من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا “سيغرد كيج”.

وتابعت وزيرة العدل أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمصالحة يتطلب دعم الاستقرار وبناء الثقة بين الأمم والمجتمعات وتعزيز فرص التنمية والازدهار، لكي نضمن عدم التخلف عن التطور والتنمية والاستقرار تحقيقاً لرؤية الأمم المتحدة 2030.

ووفق بيان لوزارة العدل، يهدف هذا الاجتماع إلى صياغة مبادرة لتعزيز بناء مجتمعات آمنة وشاملة ستقدّم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل ائتلاف دولي للعمل العدلي، يرتكز على توفير وتسهيل الوصول إلى العدالة للجميع.

وأكدت وزيرة العدل أنها تتطلع للمستقبل بروح إيجابية متفائلة بعد النجاح في توحيد مؤسسات الدولة الليبية عبر حكومة الوحدة الوطنية، وأنها لن تألو جهداً في دعم الائتلاف الدولي للعمل من أجل تحقيق العدالة والتنمية للجميع وفرض سيادة القانون، من خلال دعم وتعزيز سيادة ولاية القضاء الوطني على كامل دولة ليبيا ترسيخاً لمبدأ السيادة لكل دولة عضو بالأمم المتحدة.