وزراء خارجية دول مجموعة السبع: لا بديل عن الانتخابات.. وندعو لاستئناف ضخ النفط

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان لهم، جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى ضمان الاعتراف بالتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، من خلال التعريف السريع للأساس القانوني الذي تتبعه انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن. مطالباً جميع الأطراف بالكف عن العنف والمحافظة على وحدة الوطن ومؤسساته.

وأعرب البيان عن القلق المتزايد إزاء الأعمال الانتقامية ضد المرأة في الأدوار العامة والسياسية. مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) وبنوده التي تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات المنخرطة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تقدم الدعم لها، قد يتم تعريضهم لعقوبات مستهدفة.

وكرر وزراء الخارجية في بيانهم دعمهم لجهود الوساطة من خلال مساعي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وشجعوا جميع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة الليبيين على التعاون الكامل. مع تأكيدهم على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2629 (2022) لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) ودعوة الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص على الفور.

كما عبّر البيان عن القلق العميق إزاء استمرار قطع النفط الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويثقل كاهلهم بارتفاع الأسعار، ويخاطر بانقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، حسب نص البيان. وحث على الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا مع دعوة جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية، والتأكيد على ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية، مع تحديد النفقات العامة وتنفيذها من خلال عملية ميزانية واضحة لصالح جميع الشعب الليبي، وضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية.

وختم البيان بالدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار الصادر في 23 أكتوبر 2020، وحرية الحركة لجميع الليبيين، والامتثال لحظر الأسلحة والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021) و2571 (2021). كما دعا جميع السلطات الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحماية المجتمع المدني من الاضطهاد والدفاع عن الحق في الحوار المدني، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين. مع التأكيد على دعم تجديد التراخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، لضمان التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة ضمن عملية إيريني.