وزارة الصحة: توطين تقنية “PCR” في 25 مدينة وتأهيل 120 عنصرا

أعلنت وزارة الصحّة بحكومة الوفاق أنها وُفقت في توطين تقنية «PCR» في «25» منطقة ومدينة وبلدية على مستوى ليبيا وتأهيل أكثر من «120» عنصراً بشرياً على استخدام التقنية بموجب اتفاقية موقّعة مع مركز بحوث التقنيات الحيوية .

وأوضحت الوزارة في منشور موسع لها على الصفحة الرسمية أن الاتفاقية الموقعة “حصدت” نقل تقنيات تفاعل البلمرة المتسلسل الحديثة (PCR) من المختبرات البحثية في الشمال الغربي، وتوطينها في المجتمع، محققة نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الأولى، بتوطين التقنية داخل 25 منطقة، موزعة جنوبًا وشرقًا وغربًا، ووسط ليبيا.

وجاء توقيع الاتفاقية، التزامًا من وزارة الصحة ، بتطبيق خطة الاستجابة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، والتي تستوجب رفع إجراءات التقصي ورصد حالات الاشتباه وزيادة عدد الاختبارات اليومية، حيث نجحت الوزارة بالتعاون مع مركز بحوث التقنيات في تمكين أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والفنيين، والعاملين في المختبرات المرجعية، من الإلمام بمهارات التقنية، وإشراكهم في تعزيز قدرات المختبرات المرجعية التابعة لوزارة الصحة والمركز،  والتي تلقّت دعمًا “سخياً” من وزارة الصحة خلال انتشار جائحة كورونا، بإمدادها بأجهزة PCR حديثة وتجهيزها بأجهزة مختبرات أخرى، ومشغلات ومستهلكات ولوازم.

وأضافت الوزارة بأنه بموجب الاتفاقية، تمكنت من تأهيل وتدريب أكثر من 120 عنصراً بشرياً خلال المرحلة الأولى، وافتتاح مختبرات مرجعية لفحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا داخل مناطق ومدن وبلديات ( ترهونه، هون ،براك، بن جواد، سرت، العجيلات، غريان، صبراته، سبها، زليتن، الزنتان، الزاوية، تازربو، الخمس، الرياينة، صرمان، سوق الجمعة، نالوت، الجفرة، ككلة، بني وليد،غات،الجفارة، مصراته)، بعد تلقيهم برنامجاً تدريبياً نفذه خبراء من مركز بحوث التقنيات الحيوية،  تراوحت فيه ساعات التدريب بين 40 و 60 ساعة للمنطقة الواحدة.

وجرى ترشيح المتدربين، عن طريق المستشفيات، وفروع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمناطق، وفروع مركز بحوث التقنيات الحيوية، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الطبية، من حملة مؤهلات ( ماجستير ودكتوراه في طب المختبرات، ودكتوراه في طب الأسره، وماجستير في الطب العام، وبكالوريوس مختبرات، ودكتوراه أحياء دقيقة، وماجستير علوم حياه، وبكالوريوس علم أمراض، وماجستير طب حيوي).

وأوضح المنشور أنه بموجب الاتفاقية النافذة لمدة 5 سنوات، تتولى وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، تقديم الدعم التقني للمركز، وتغطية احتياجاته من أجهزة ومعدات متطورة، ومواد تشغيل، للكشف عن الأمراض السارية، والجينية، وتقديم أي دعم يسهل عمل المركز، وتمكينه من إنشاء وتجهيز مختبرات مرجعية متخصصة، كهدف وطني، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها المجتمع، والمساهمة في تقليل التكاليف على صرف تحليل العينات خارجيًا.

وأشارت الوزارة في منشورها أن ليبيا أنشأت عام 2000 م مركز بحوث التقنيات الحيوية، بالاتفاق مع المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة UNESCO، إبّان تعليق العقوبات الدولية التي فرضت عليها عام 1993 وقبل رفعها نهائيا في 12 سبتمبر 2003، رغبة منها في خلق قاعدة علمية مبنية على أسس صحيحة، تخدم أهداف المجتمع الليبي، وإسهامًا منها في تقديم الحلول العلمية المثلى.