وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات اقتصادية على تركيا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على تركيا، تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، لمعاقبتها على عزو سوريا، وإرغامها على إنهاء عمليتها العسكري، فورا بهدف شمال شرق سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها حول العقوبات، أن وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، أصبحوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملات مالية دولية بالدولار الأميركي، إضافة إلى أموال الوزرات إن وُجدت ادخل أمريكا، سيتم تجميدها.
وصادق الرئيس الأمريكي على العقوبات، كما أجاز أيضا فرض العقوبات على عدد كبير من المسؤولين الأتراك المتورطين في أعمال غير إنسانية شمال شرق سوريا.
من جهته، أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، أن استمرار العملية العسكرية التركية في سوريا، ستتسبب في عواقب وخيمة، مشيرا في حديثه، إن أرادت تركيا وقف العقوبات وعدم توسيعها، يجب أن توقف عمليتها العسكرية في سوريا.
وكان الكونغرس الأميركي قد هدّد بفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً على تركيا.
