وزارة الاقتصاد والتجارة تحظر توريد المحول الكهربائي “بيتا”

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارًا يقضي بحظر الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، تمامًا، من استيراد المحول الكهربائي نوع “بيتا”، بجميع أشكاله وأنواعه وفئاته، بسبب إضراره بالشبكة العامة للكهرباء، وفق ما جاء في كتاب للوزارة تم تعميمه للجهات المعنية.

وأوكل القرار إلى الشركة العامة للكهرباء وضع المواصفات الفنية المعتمدة ونشرها فيما يتعلق بالمحولات المسموح باستيرادها وتركيبها على الشبكة العامة للكهرباء لتكون متاحةً للاطلاع وإخطار الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الراغبة في استيراد هذه المحولات.

وطالب “الحويج” الجهات الضبطية المختصة، بضبط المخالفين لأحكام القرار، وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذا النوع من المحولات، وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقًا للتشريعات النافذة.

يشار إلى أن الفريق المعني بتوزيع السيولة بمصرف ليبيا المركزي قد أشار، في وقت سابق، إلى أن إجمالي السيولة النقدية المرسلة إلى مصارف المنطقة الجنوبية خلال العام الفائت بلغ 1,5 مليار دينار.