وثيقة مُسرّبة: الوفاق تجني الأموال من احتجاز المهاجرين

نشرت صحيفة الغارديان تقريراً كشفت فيه تفاصيل جديدة عن “مافيا تهريب البشر” في ليبيا وضرورة تحرك أوروبا لإنقاذ المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مراكز التوقيف بعد تحولهم لوسيلة لكسب المال.

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بعدم قدرته على مراقبة عمل خفر السواحل الليبي، وذلك وفقاً لوثيقة مسربة تحمل علامة Limite (مقيدة)، وجّهتها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لـ “مجموعة عمل رفيعة المستوى معنية باللجوء والهجرة”.

وتضمّن تقرير الاتحاد الأوروبي المُسرّب مخالفات خطيرة تنتهك حقوق اللاجئين في ليبيا، أبرزها عدم وجود عدد رسمي لأعداد مراكز الإيواء في ليبيا، والتي تدير بعضها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، فيما يُزعم بعلاقة عدد من مراكز الاحتجاز “بالاتجار بالبشر” وتُشير الوثيقة المسربة إلى “اكتشاف حالات خطيرة من الفساد والرشوة في المراكز”.

وأكدت الوثيقة أنه لا يُسمح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي على الشاطئ بمراقبة أنشطة خفر السواحل الليبي المتعلقة بـ”التحديات الأمنية”، وفي بند خطير ذكرت الوثيقة أن “إحجام الحكومة عن معالجة المشاكل يثير مسألة تورطها” في إشارة إلى فشل حكومة الوفاق في تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز وحلحلة المشاكل التي سبق وأن أخطرها بها الاتحاد الأوروبي، بينها اختفاء عدد من المهاجرين.

ولفت التقرير الأوروبي إلى أن “إحجام المسؤولين عن التعاون يرتبط بشكل وثيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي تحدث في مراكز الاحتجاز وحقيقة أن المنشآت تشكل نموذجًا تجاريًا مربحًا لحكومة الوفاق”.

وتتوسع قائمة الانتهاكات المُسربة والتي تزيد من تورّط حكومة الوفاق في انتهاكات المهاجرين، حيث نقل التقرير عن منظمات إنسانية أن مسؤولي المراكز يقومون بإجبار المحتجزين على مطالبة أقاربهم وذويهم بدفع المال لهم مقابل إطلاق سراحهم.

وتقول الوثيقة أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يضغط على حكومة الوفاق لوقف الاعتقال التعسفي للمهاجرين، إلى أنها وافقت في وقت سابق على إغلاق 3 مراكز احتجاز بالقرب من طرابلس، لكنها لم تتبع هذا القرار بأي تحرّك ملموس.

وبحسب “الغارديان، فإنه من المقرر أن تقوم لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي باستجواب مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، الخميس، حيث يسعى عضو البرلمان الأوروبي في حزب العمل، كلود موريس، لإحصاء الأعداد الكاملة لحركات المهاجرين في ليبيا.

وقالت صوفي إن فيلد، عضو البرلمان الأوروبي الهولندي: “على مر السنين، تم نقل مليارات اليوروهات إلى ليبيا بغرض وحيد هو إبقاء المهاجرين بعيدا عن أوروبا” مُشبّهة هذا الإجراء بالجدار العازل الذي فرضه ترامب، لكن بنسبة مخاطرة أكبر على حياة البشر.

وأضافت في انتقادها لسياسات الاتحاد الأوروبي: “ربما غرق عدد أقل من الناس، ووصل عدد أقل إلى شواطئ أوروبا، لكن بالمُقابل مات عدد لا يحصى من الأشخاص في الصحراء، وتم بيعهم في أسواق العبيد، وتعذيبهم واغتصابهم وتجويعهم في معسكرات الاعتقال، أو تم القبض عليهم وسط صراع عنيف، وفي الوقت نفسه يزدهر المهربون. لا يمكن أن نسمي هذا نجاحاً. هذه السياسة مفلسة معنويا وماليا”.