واينر يقدم حلولا سحرية للأزمة الليبية

ترجمة خاصة 218

قدم المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا “جوناثن واينر” عدة رؤى تسهم في تحقيق الإستقرار المفقود منذ سنوات في البلاد؛ شريطة أخذ المبعوث الأممي غسان سلامة بها والعمل وفقها، إلى جانب الخطة “ب” التي طرحها للحل في ليبيا.

ومن أبرز الرؤى التي قدّمها “واينر” في مقال نشره في الموقع الإلكتروني لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والبحوث، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له، أن الخطة “ب” لسلامة غير كافية لتحقيق الحل في ليبيا؛ رغم احتوائها على خطوات مهمة مثل الدعوة لعقد الملتقى الوطني العام ليحل محل كافة الأجسام السياسية في البلاد، بعد أن ينزع عنها الشرعية دوليا ومحليا، ويدعو لعقد انتخابات عامة في غضون 6 أشهر من تاريخ الانعقاد، فضلا عن خطوات أمنية أبرزها فرض عقوبات دولية على قادة الميليشيات المتسببة بحالة اللااستقرار في البلاد وعلى رأسهم صلاح بادي.

وأشار “واينر” إلى أن الميليشيات المسلحة ستكون مجبرة على الرضوخ لما ستتفق عليه القوى الكبرى؛ لأنها تعتمد، شأنها شأن كافة الليبيين، على عوائد النفط كمصدر لرواتب عناصرها؛ فتكون مسألة قطع هذه الرواتب عن الميليشيات الرافضة لدعم الحكومة الليبية حلّا سحريا كامنا لم يتم استخدامه بعد.

وأضاف قائلا إنَّ الحل للأزمة الليبية يكون عبر حزمة متكاملة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، تعمل مع الخطة “ب” على إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتبدأ بقيام المصرف المركزي برفع سعر الصرف الرسمي من دينار و300 درهم إلى 5 دنانير ونصف الدينار للدولار الواحد، وهو سعر الصرف ذاته في السوق السوداء الموازية، فضلا عن رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود؛ لضمان عدم استفادة المهربين من فرق الأسعار.

وأشار “واينر” إلى أن تخفيض قيمة العملة سيسهم بتقليل قيم رواتب الميليشيات المسلحة شريطة رفع رواتب عناصر القوات النظامية، ودفع حوافز انتقالية لأولئك الذين يختارون ترك الميليشيات، والعمل في الميادين الأخرى، فضلا عن إسهام رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية في حرمان عناصر الميليشيات المسلحة من مورد إضافي مهم يتمثل في عائدات التهريب إلى دول الجوار.

وأضاف “واينر” أنّ قادة الميليشيات أنفسهم أمام خيارين؛ إما القبول بسلطة الحكومة الليبية، أو خسارة عناصرهم بسبب استنزاف الرواتب، مبيّنا أهمية تشكيل قوة عسكرية وطنية جديدة تضمّ من خدموا سابقا في “جيش القذافي” مع من يقبلون بالخضوع للسلطة المدنية، واحترام ما ستأتي به الانتخابات؛ ليعمل جميع القادة العسكريون على إنشاء مجلس عسكري خاضع لسلطة المدنيين.