واحة الجغبوب الليبية ودائرة القضاء الاداري المصرية

سالم الهمالي

لم اجد ما يمكن الاستهانة به او السكوت عليه، فيما نشرته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بما اصدرته دائرة القضاء الإدراي المصرية بشأن واحة الجغبوب الليبية. وأتأسف كثيرا، ان مثل هذه المناورات المفضوحة لم تجد الرد المناسب من دوائر الحكم في ليبيا، وأخص بالذكر المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالاضافة الى القيادة العامة للجيش الليبي.

مصر، الدولة العربية الجارة والشقيقة، التي نحترم شعبها وقيادتها، لها سوابق في النزاعات الحدودية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: حلايب وجزيرة تيران وصنافير.

لا اعرف ليبي واحد يشكك في أنتماء أراضي واحة الجغبوب او اهلها الى ليبيا، فهي ليست واحة فقط بالنسبة لنا، بل مكان ارتبط به التاريخ الليبي الحديث، واحد اهم الحركات الاجتماعية التي ألفت بين الناس ونشرت الاسلام في قلب افريقيا، ألا وهي الحركة السنوسية.

مثل هذه النزاعات، تبدأ بشرارة بسيطة وصغيرة، تترك بلا مجابهة او مواجهة في حينها، لتكبر مع الزمن، وتتحول الى قضية كبيرة، تدور حولها المجادلات الكبير وأحيانا حتى الاقتتال والحرب. اعلان صريح، يضع الأمور في نصابها امر واجب من الجهات التي تتولى امر البلاد، والتي نظنها مسؤلة عن حماية الوطن وحدوده، قبل ان يقع الفأس في الرأس، ونقول: يا ليت …

وأخاطب الاخوة العزاء في جمهورية مصر العربية، وأقول:

نتمنى لكم الخير دائما، ولا نقبل التفريط في شبر من الاراضي الليبية، التي رواها الآباء والاجداد والأبناء بدماءهم الزكية، ونرى فيكم الجار والقريب، ولا نريد ان يتغير ذلك أبدا …

المصدر صفحة الكاتب على “فيسبوك”