“هيومن رايتس” تُصْدِر تقريراً عن ليبيا: أوضاع صعبة ومتدهورة
218TV|خاص
رصد تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” أهم الأحداث والمعضلات التي شهدتها ليبيا خلال 2018، متوقفة عند دلالات قال معدو التقرير إنها تُبْعِد الاستقرار في الوقت الراهن عن ليبيا والليبيين إذا استمرت ما أسماها التقرير “حالة التناحر والانقسام” بين أطراف ليبية عدة، بينما قالت المنظمة إن من وصفها التقرير بالمليشيات المسلحة والمقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة المؤقتة شرق ليبيا لها صلة بالتناحر الذي تشهده ليبيا منذ سنوات، غيرَ أن التقرير لم يسمّ هذه المجموعات المسلحة.
التقرير يقول إن استمرار التناحر والانقسام السياسيين في ليبيا أدى إلى تراجع الآمال العام الماضي بشأن عقد انتخابات عامة أوصت بها الأمم المتحدة في عدة مناسبات، وإن الانتخابات لا تبدو ممكنة إذا استمر التصعيد سياسيا وأمنيا في أكثر من مكان في ليبيا، خصوصا مع نزوح داخلي بين المدن الليبية، قدّره التقرير بأكثر من 200 ألف ليبي، وهو ما يُشكّل عنصرا ضاغطا على السلطات الرسمية في ليبيا.
وبحسب التقرير الذي نُشِر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية بأكثر من لغة من بينها العربية، فإن المؤسسات القضائية في ليبيا تعمل بطاقات ووتيرة منخفضة جدا، وأن العديد من المحاكم لا تعمل في أكثر من مدينة في ليبيا، من دون أن يُحدّد التقرير السبب وراء هذا التراجع في أداء السلطة القضائية، لكن التقرير في أكثر من فقرة منه يعزو التردي على صعد كثيرة في ليبيا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وسياسيا أوردت المنظّمة أن تقارير أممية أظهرت عدم التزام دول عدة بقرار مجلس الأمن الدولي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وأنه جرى ضبط وإحباط محاولات عدة لتهريب السلاح إلى ليبيا، فيما رصد التقرير أن سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي لا تتوفر عنه أي معلومات، وأن القذافي الذي لا يزال مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية أخفقت جهات محلية ودولية في اقتفاء أثره خلال العامين الماضيين.
ويرصد التقرير أيضا سلسلة من الانتهاكات الأمنية التي وقعت في أكثر من مدينة في ليبية على أيدي عناصر تابعة لجماعات إرهابية يرجح بصورة كبيرة أنها لتنظيم داعش، مثلما يرصد التقرير أيضا ما وصفه بانتهاكات عدة على حرية الرأي والتعبير وقعت لناشطين على الساحة الليبية، عدا عن انتهاكات قال إنها مورست ضد معتقدات دينية للأفراد.
وطبقا للتقرير فإن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي يرغبون بالهجرة إلى دول أوروبية وكانوا يمرون من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط قد انخفضت بشكل لافت عن الأعوام السابقة، لكن التقرير قال إن بعض من أُوقِفوا في ليبيا في العامين الماضيين يعيشون ظروفا مزرية وكارثية في مراكز احتجاز غير رسمية في ليبيا، وأن بعضهم يتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي مُهربي البشر.