هيئة الرقابة الإدارية تصدر الجزء الأخير من تقرير ملف المالية والاستثمار

أشار الجزء الأخير من تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2020 بشأن ملفي المالية والاستثمار، إلى الملاحظات المتعلقة بعدد من الشركات الليبية ورصد عدداً من التجاوزات في عملها.

وفيما يتعلق بشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية، أظهر التقرير مخالفة للقرارات الإدارية المتعلقة بتحديد الصلاحيات لمجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام، مما سبب مخالفة للاستقلالية في العمل.

كما أظهر التقرير عدم وجود جدول مرتبات معتمد للعاملين بالشركة، وصرفها بناء على المقترح المعد من قبل مدير الشؤون المالية للشركة والموجه إلى مدير عام الشركة.

ورصد التقرير عددا من الإيفادات للخارج من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة دون الحاجة إلى هذه الإيفادات ودون ذكر الهدف منها، إضافة إلى وجود تعيينات لموظفين لا حاجة لتخصصاتهم.

كما أشار التقرير إلى وجود مديونيات قائمة منذ سنوات سابقة، وتقصير الشركة في تحصيلها، إضافة إلى تدني الأرباح وعدم تحقيق أرباح فعلية بالرغم من ارتفاع رأس المال المشغل

وعن شركة القاهرة للمنشآت العقارية والاستثمارات السياحية، تبين عدم إحالة أية عوائد إلى حسابات شركة ليبيا للاستثمار، رغم ارتفاع نسبة المساهمة بالشراكة إلى (49%)، ما يجعل قيمة العوائد المحالة إلى شركة ليبيا للاستثمار تساوي صفراً.

كما رصد التقرير قيام الشريك بالدخول في مشاريع جديدة دون الرجوع إلى المساهمين؛ مما ترتب عليه أعباء مالية إضافية، في ظل عدم وجود أي مطالبات من قبل شركة ليبيا للاستثمار للأرباح المستحقة من طرف شركة (القاهرة) للمنشآت العقارية والاستثمارات السياحية، والشركات التابعة لها، كما لم يتم إحالة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لشركة (القاهرة).

وفي ملف الشركة العربية للمشروعات السياحية، تبين عدم تسديد ضرائب الشركة وضريبة الدخل للموظفين عن السنوات من (2007 حتى 2010م)؛ مما رتب على الشركة غرامات تأخير، إضافة إلى القيام بصرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالرغم من الخسائر المحققة للشركة من تاريخ 31/12/2018م.

كما أظهر التقرير عجزاً في التدفقات النقدية للشركة، وانخفاض إيرادات التشغيل، بالإضافة إلى تأخر في أعمال التجديدات الخاصة لفندق (شيراتون) القاهرة، بالرغم من رصد المبالغ المالية الخاصة لها.

كما لم يظهر اتخاذ أية إجراءات من قبل مجلس إدارة الشركة بشأن مساهمات الشركة (المتاحة للبيع)، بالرغم من الخسائر الفادحة التي تحققها هذه المساهمات، خاصة الشركة العالمية للاستثمارات (شركتي ميراج وجولف) للفنادق.

وعن شركة “طيبة” العالمية للاستثمار الزراعي، تبين عدم اعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات (2014 حتى 2019م)، بالإضافة إلى عدم قانونية مجلس الإدارة الحالي لتعارضه مع المادتين (22، 26) من النظام الأساسي للشركة.

كما أشار التقرير إلى عدم تمكن مجلس إدارة الشركة من عقد أي اجتماع صحيح خلال الخمس السنوات الأخيرة، وقيام نائب رئيس المجلس بالاحتفاظ بالصكوك المالية الخاصة بالشركة لديه شخصياً.

وعن الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، تبين عدم اجتماع الجمعية العمومية للصندوق منذ العام (2014م)، وعدم اعتماد الميزانيات الخاصة بالصندوق، والتأخير في تعيين مراجع خارجي للحسابات خلال العامين (2019، 2020م) بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للصندوق.

كما ظهر عدم اجتماع هيئة المراقبة بالصندوق، وانتهاء المدة القانونية لعمل هيئة المراقبة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق دون وجود أي قرارات جديدة بإعادة تسميتهم من قبل الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للصندوق والذي حدد مدة عملهم بخمس (5) سنوات فقط.

كما تبين صرف مكافآت متكررة لموظفين غير مداومين، وعدم قيام مجلس إدارة الصندوق بتقديم البيانات المالية الختامية الخاصة بالصندوق إلى المراجع الخارجي، وعدم اعتماد مجلس الإدارة لوائح الإيفاد وعلاوة المبيت؛ حيث تبين صدور اللائحة قبل تفويض المجلس الحالي باعتمادها؛ مما قد يترتب عليه انعدام المشروعية في بعض التصرفات المالية والإدارية.

–