هل يُمرّر البرلمان “رئيساً” بدلاً من “الدستور”؟

218TV|خاص

يقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لإعلان إسم “الرئيس الليبي” في جلسة استثنائية للبرلمان، ثم ترتفع أصوات التصفيق. حدث من هذا النوع إذ حصل سيكون “الخبر العاجل” في كل القنوات التلفزيونية الإخبارية، إذ تستيطع ليبيا عبر توليد حدث سياسي من هذا النوع أن تحرز “سبقاً سياسياً” لم يسبقها إليها أحد، ف”الدولة المنقسمة” بين شرق وغرب، والدولة التي تدير ظهرها لإنجازات جيش قاتل الإرهاب وحيدا، وكذلك الدولة التي بالكاد تستطيع أن تُدوّر “الزوايا الحادة” ل”اتفاق سياسي” رمّمته الأمم المتحدة كثيرا، والدولة التي لا تستطيع تمرير “مسودة دستور”، والدولة التي يمنعها “بوعكوز” من أن تفتح برلمانها.. انتخبت رئيساً.

أغلب الظن –وفق ما تُظْهِره آراء وانطباعات ليبية” أن هذا سيكون “أسوأ سيناريو” ممكن أن يحصل في ليبيا، في ظل أمانٍ أن يكون لليبيا رئيسها “المُنْتخب عن قناعة”، وليس “رئيساً معيناً” من قبل “برلمان متفق على شرعيته”، لكن سياساته وتوجهاته لا تأتي ب”الحد الأدنى” من التأييد له ولنوابه الذين يسافرون إلى العواصم المجاورة أكثر مما يظهرون في جلساته الرسمية، وجلسات لجانه التي تعتبر “المطبخ الحقيقي للتشريع” في نظام  برلماني حول العالم، إذ يستطيع أي مواطن أن يُمارِس تشكيكه في “تعيين البرلمان للرئيس”، فالبرلمان نفسه “غير مُتَوافَق على قراراته العادية”، فكيف سيتم التوافق على قرار من طراز “انتخاب رئيس”.

تلفت انطباعات ومواقف في الداخل الليبي إلى “زاوية مهمة” على خلفية انتخاب “رئيس ليبي” من جلسة للبرلمان، فكيف للبرلمان الذي يُعاقّب رئيسه بقرارات أميركية وأوروبية لدوره في “العرقلة السياسية” –وفقا لاتهامات سابقة ومتكررة- أن يُقْنِع دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا وروسيا ب”شخص الرئيس المقبل”، في ظل تساؤلات أخرى عن “شكل التبرير” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد أمامه وبضعة شخصيات ليبية أخرى على “إعلان تفاهم”، وكيف سيُبرّر “الردة السياسية” عن تفاهمات باريس، التي حدّدت موعد السادس عشر من الشهر المقبل إما ل”مسودة دستور”، أو “إعلان دستوري”، والعاشر من شهر ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية.