هل يعرف بشير صالح أرصدة القذافي المُخبأة؟

 218TV|ترجمة خاصة

نشرت مؤسسة دراسات الأمن في أفريقيا ISS مقالا في موقعها الرسمي حول حادثة محاولة اغتيال  مدير مكتب القذافي سابقا بشير صالح الذي أسمته بمسؤول “بيت مال” القذافي، مثيرة تساؤلات حول علاقات جنوب أفريقيا مع الزعيم الليبي السابق.

وقالت المؤسسة أن الأنباء حول إطلاق النار على بشير صالح بشير السكرتير السابق و”المصرفي” الشهير للزعيم الليبي معمر القذافي يوم الجمعة الماضي في جوهانسبرغ، تثير مُجدداً التساؤلات حول ما يقوم به بشير في جنوب افريقيا، حيث قالت مصادر دبلوماسية أنه تعرض لهجوم ونجا من ما يبدو أنه جريمة عادية.

يملك بشير بحسب التقرير سيطرة واسعة أو على الأقل معرفة تامة بالاستثمارات الليبية

وكان بشير صالح قد فرّ من طرابلس حينما سقط نظام القذافي في عام 2011، واستقر به المقام في جنوب أفريقيا.

ويتساءل المقال عن الوضع الرسمي لبشير في جنوب أفريقيا ويؤكد أنه غامض جدا، ويضيف أنه ليس من الواضح لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن على الرغم من أن الإنتربول أصدر إشعارا أحمر في عام 2012 لجميع الدول لإلقاء القبض عليه بتهمة الغش والاختلاس في ليبيا.

وتوقّع التقرير أن الكمية المفترضة من الأموال المخبأة في جنوب أفريقيا تتراوح من 1 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 100 مليار دولار، في حين أشار تقرير إعلامي عام 2013 إلى تخزين حوالي مليار دولار من النقد والذهب والأحجار الكريمة بمستودع في مطار أور تامبو الدولي.

وأوضح التقرير الإعلامي أيضاً أن وجود بشير في جنوب أفريقيا قد أعطى مصداقية لهذه الشائعات لأنه وبصرف النظر عن كونه سكرتير القذافي، كان أيضا رئيسا لمحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية التي تملكها هيئة الاستثمار الليبية، وهي الثروة السيادية المملوكة للحكومة صندوق و شركة قابضة.

فريق خبراء الأمم المتحدة قام بعدة محاولات للعثور على نهب القذافي الأسطوري للأموال العامة في جنوب أفريقيا.

ويملك بشير بحسب التقرير سيطرة واسعة أو على الأقل معرفة تامة بالاستثمارات الليبية المشروعة حيث تم تجميد الأصول الليبية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك المصالح في الفنادق الفاخرة، عام 2011 من قبل السفارة الليبية، تماشيا مع عقوبات الأمم المتحدة.

وتساءلت المؤسسة عما إذا كان بإمكان بشير أيضا الوصول إلى أي أصول ليبية غير مشروعة، مُشيرة إلى أن هذا قد يكون السبب وراء تمتع بشير الذي شوهد مع قادة البلاد في مختلف الأحداث رفيعة المستوى بحياة مرفهة في جنوب أفريقيا.

وقد قام فريق خبراء الأمم المتحدة، الذي أنشئ لإنفاذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على ليبيا في عام 2011، بعدة محاولات للعثور على نهب القذافي الأسطوري للأموال العامة في جنوب أفريقيا.

وزار الفريق جنوب أفريقيا عام 2014، مسلحا بأدلة كبيرة من “الوسطاء المعتمدين” حول الكنز المزعوم أن يكون في المطار، إلا أن تقريره السنوي لعام 2015 قال إنه لم يتمكن من العثور على الأصول المسروقة وخلص إلى أن الوسطاء هم من الوثائق المزورة.

وبعد عامين، أفادت لجنة الأمم المتحدة بأن لديها معلومات جديدة عن محاولة تمت عام 2013 لاستخدام الأصول الليبية المخفية المزعومة في جنوب أفريقيا لدفع ثمن صفقة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، وستزود شركة دنيل للأسلحة فى جنوب أفريقيا “القوات الجوية الليبية” و “قوات الدفاع الإقليمي” بكمية هائلة من الأسلحة بما في ذلك اكثر من 150 طائرة هليكوبتر و 180 سيارة من طراز كاسبير ضد الألغام و 450 مركبة ركاب مدرعة و أكثر من ذلك بكثير.

وكان من بين الأدلة التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة رسالة وزعها وزير الدفاع في جنوب أفريقيا ناكاكولا.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن حجم الصفقة يشير إلى أن “قدرا كبيرا من الأموال كان متاحا بالفعل ويبدو أن المفاوضات متقدمة نسبيا”، وأضاف أن شخصين شاركا مباشرة في محاولتهما زعما أن الأسلحة كانت ستدفعها أصول القذافي الخفية في جنوب افريقيا.