هل يشهد العام 2021 نهاية الأزمة الليبية؟
وصف المحلل السياسي عز الدين عقيل، الاتفاق الذي جرى بين المتحاورين، على إجراء استفتاء على مسودة الدستور، بالاختراق الكبير.
وأوضح عقيل، في تصريحه لمجلة “المجلة”، “لكنه اختراق سياسي يمكن أن يساعد في تجاوز الأزمة، ولكن لبالغ الأسف ليست السياسة هي أصل وأساس تجاوز الأزمة الليبية، فالأزمة الليبية أزمة أمنية، وبالتالي فإن مسألة نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، ومسألة صناعة النفوذ الحكومي وتمكين السلطة القادمة، بخلاف كل السلطات التي حكمت منذ «فبراير» بأن يكون لها منظومة أمن قومي، «فيها جيش، وشرطة، وحرس بلدي، وجمارك، ومخابرات، وأمن داخلي، وأمن خارجي»”.
وأضاف المحلل السياسي، في تصريحه، “هناك معوقات كبيرة متعلقة بالداخل الليبي تبدأ ببالغ الأسف من الخلل البنيوي الذي تعانية لجنة (5+5)، ففي لجنة (5+5) تم افتراض وجود جيشين متواجهين: جيش في غرب البلاد، وجيش في شرقها، وهذا شيء غير صحيح على الإطلاق، فغرب البلاد تسيطر عليه جماعات ميليشياوية، وأن الـ5 ضباط الذين يمثلون الميليشيات أو أمراء الحرب هم لا يمثلونهم عمليا بل إنهم ضباط افتراضيون ليس لهم وجود حقيقي في سلسلة القيادة”.
وتابع عقيل، تصريحه لـ”المجلة”، “فهؤلاء لم يستطيعوا تحقيق شيء حتى الآن، لأن الضباط الخمسة الذين يتبعون الجيش الوطني صحيح أنهم يقعون في سلسلة قيادة صارمة ودقيقة وتستطيع أن تفي بالتزاماتها، ولكنهم يشكلون يدا واحدة لا تستطيع أن تصفق، والخمسة ضباط الافتراضيون من الطرف الآخر لا يملكون شيئا على الأرض، فليس لديهم أي نفوذ حقيقي في سلسلة قيادة يمكنهم أن ينسقوا من خلالها لتنفيذ المسائل المختلفة التي يمكن أن يلتزموا بها، وبالتالي نجد الآن أن الطريق الاستراتيجي لم يفتح”.
واعتقد المحلل السياسي، أن الأجواء باتت مهيأة عمليا الآن لكي تخرج ليبيا من أزمتها، وأعتقد أن هذا السلوفاكي هو المبعوث الأممي الأخير الذي ستنتهي على يديه الأزمة الليبية، وهذا ما نأمله فعلا.
من جهته، اعتبر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي، في تصريحات خاصة لـ”المجلة”، “إنّ الاتفاق على إجراء استفتاء حول مشروع الدستور، هو بمثابة خطوة كبيرة للأمام، لكن تظل هناك تحديات تقف عثرة أمام تنفيذ أي اتفاق منذ توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب في العام 2015، وحتى التفاهمات الأخيرة، وأن القدرة على تنفيذ هذه الاتفاقات، ومنها الاتفاق على مشروع الدستور يحتاج إلى مؤسسات دولة عليها توافق تام من جميع الأطراف، كما يحتاج إلى قوة لإنفاذ القانون، وتفاهمات بين الأطراف على الأرض، ليس فقط تفاهمات سياسية”.
وتطرق الشوبكي، في تصريحه، إلى ملف السلاح والأذرع المسلحة، “نعلم فكل طرف لديه أذرع مسلحة، وبالتالي فإن هناك قصورا لتنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وهذه الاتفاقيات لا بد أن يصاحبها اتفاق على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهي عملية ليست سهلة، ولكن في نفس الوقت يمثل الاتفاق على الاستفتاء حول مشروع الدستور خطوة للأمام لا بد من دعمها، ويبقى التحدي هو تنفيذها على الأرض نتيجة الانقسام الموجود في مؤسسات شرق وغرب ليبيا”.
وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حديثه، “أن المشكلة هي أن المخرج قائم على فكرة الأقاليم الثلاثة، والتفاهمات السياسية التي حصلت هي أن السلطة التنفيذية سوف تتم من جميع الأقاليم الثلاثة التاريخية باختيار ممثلين لكل إقليم في مجلس الدولة وهذا واقع موجود على الأرض، لأن ما تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار في تونس، وفي لقاء جنيف الذي رعته الممثلة الأممية يشير إلى انتخاب الممثلين الثلاثة من الأقاليم الثلاثة وهنا وجهة النظر، التي تصر على ضرورة استفتاء الناخبين على حدة في كل إقليم، على أن يكون تمرير الاستفتاء بنسبة 50 +1 في كل إقليم تتماشى مع هذه المعطيات، لكن وجهة نظري أن الدستور يجب أن يكون معيار الاختيار فيه مختلفا عن معيار اختيار ممثلي السلطة التنفيذية، لأنه من المفترض أن يكون الدستور لحظة توحيد لكل الليبيين، ويكون هناك انفتاح على الدستور من كل الأقاليم الثلاثة”.
ومن جهة أخرى، ذهب عمدة قبيلة القناشات، وعضو لجنة المصالحة المصرية الليبية، العمدة عمران أمبيوه، في حديثه للمجلة، إلى أن “الفرقاء الليبيون لن يلتزموا بالاتفاق على إجراء استفتاء حول مشروع الدستور، وذلك لعدة أسباب، أولها اختلاف الآيديولوجيات بين الشرق والغرب الليبيين من حيث الجهوية، فضلا عن محاولة استئثار الغرب الليبي بالمناصب المهمة، كما أن كل طرف يحاول بقدر المستطاع إطالة مدة بقائه هو وأتباعه في المناصب داخل الدولة لحصد أكبر قدر من المكاسب، وليس من السهوله تخليهم عن مقاعدهم الحالية وترك ما يحصلون عليه من امتيازات، ودعم خارجي، والاستئثار بعائدات الموارد النفطية الليبية والتي يتم التصرف فيها دون حسيب أو رقيب”.
