هل يستطيع الجيش اللبناني وضع يده على السلطة؟

218TV|خاص

رغم أن اللبنانيين قد اختاروا الحياة المدنية منذ عقود طويلة، ما جعل من لبنان “أيقونة للحياة المدنية”، وللتحرر بعيدا عن أجواء الانقلابات العسكرية التي كانت تحدث في دول مجاورة للبنان، إلا أن احتجاجات اللبنانيين المستمرة منذ يوم الخميس الماضي، وبدأت تأخذ منحنيات إضافية من التصعيد رفضا للطبقة السياسية الحاكمة، تشهد على نحو متصاعد مطالب بتولي الجيش اللبناني مسؤولية السلطة لفترة انتقالية، إلى حين إجراء انتخابات برلمانية وفق قانون انتخاب جديد ينتج طبقة سياسية جديدة.

ووفق القدرات فإن الجيش اللبناني لا يمتلك القدرات العسكرية لفرض سيطرته على كامل مساحة لبنان التي تقل قليلا عن عشرة آلاف كيلومتر مربع، عدا عن أن الجيش اللبناني لا يزال ضعيفا من حيث القدرات والتجهيزات بعد نهاية الحرب الأهلية، فيما العديد من منتسبيه انشقوا خلال تلك الحرب إلى تشكيلات عسكرية أنشأتها الأحزاب اللبنانية، الأمر الذي أعاق تطوير قدرات الجيش ورفع قدراته القتالية، في حين أن دول إقليمية تضع حظرا غير معلن على تسليح الجيش اللبناني، بسبب مخاوف من تسرب هذه الأسلحة إلى أيدي مقاتلي المجموعات العسكرية للأحزاب.

وبحسب تقديرات لبنانية، فإنه إذا ساءت الأمور في لبنان، وحصل فراغ سياسي يتخوف منه كثيرون في ظل إصرار المحتجين على إسقاط النظام السياسي، فإن الجيش اللبناني سيحاول بسط سيطرته، لكن قد يكون مضطرا للدخول في مواجهة غير متكافئة مع أحزاب لديها تشكيلات عسكرية قوية ولديها دعم إقليمي، وقد ترتد للسيطرة على مناطقها الخاصة والحاضنة لها، وقد تعمد للسيطرة على مدن أخرى، وهو أمر يضع الجيش في مواجهة عسكرية قد تفتح الباب واسعا أمام حرب أهلية.

وتشاء الصدف السياسية أن يكون الرئيس الحالي ميشال عون، قائدا للجيش اللبناني عام 1988 حينما قرر وضع يده على السلطة، إذ قرر تشكيل حكومة عسكرية نال فيها نحو ست حقائب وزارية، لكن هذه الحكومة رُفِضَت دولياً بسبب وجود حكومة مدنية قائمة وقتذاك، وهو الوضع السياسي الذي دفع دول إقليمية إلى التدخل بقوة لفرض اتفاق سياسي بعد اجتماع قوى سياسية في مدينة الطائف السعودية، إلا أن عون رفض الاتفاق بسبب نصه على انتشار الجيش السوري فوق الأراضي اللبنانية، فيما تحرك الجيش السوري عام 1990 ضد مقر عون لطرده من القصر الجمهوري، ما اضطر عون للجوء إلى السفارة الفرنسية.