هل يستبدل اللبنانيون الرئيس عون.. بـ”عون”؟
218TV|خاص
يطالب اللبنانيون منذ أسبوع بـ”رحيل كامل” لـ”الطبقة السياسية” بما في ذلك الرئيس ميشال عون الذي انتخب في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر عام 2016 رئيسا لفترة رئاسية تمتد إلى ست سنوات، لكن المطالبة برحيل الرئيس اللبناني الذي يتولى البرلمان عملية انتخابه وفق الدستور، تفتح المجال واسعا أمام “الخيارات السياسية” التي يمكن للبنانيين التوافق حولها، إذا ما تمكنوا فعلا من الإطاحة بشاغلي المناصب السياسية الكبيرة في لبنان، وفي مقدمتها منصب رئيس الجمهورية.
منذ عام 2000 ذهب اللبنانيون إلى خيار تولية منصب الرئاسة لشاغل منصب قائد الجيش اللبناني، في مسعى للخروج من الإشكالات والتضاربات التي تنشأ بين الأحزاب والقوى السياسية لتسمية مرشحين عنها لهذا المنصب الذي لا يُرتّب الدستور لشاغله أي صلاحيات عميقة، فيما يعتبر إسناد منصب الرئاسة لقائد الجيش في العشرين عاما الأخيرة “وصفة مريحة” لدول الثقل الإقليمي في لبنان، عدا أن أن اللبنانيين ينظرون إلى جيشهم كـ”صمّام أمان” إذ لم يُظْهِر الجيش طيلة العقود الماضية أي “شهوة سياسية” للسلطة، أو “وضع اليد” عليها.
في عام 2000 حصل توافق إقليمي وداخلي على أن ينتقل قائد الجيش وقتذاك الجنرال إميل لحود إلى منصب الرئاسة خلفا للرئيس إلياس الهراوي الذي مُدّدت ولايته ثلاث سنوات فوق الست التي يحددها الدستور، فيما استطاع التوافق الإقليمي التمديد للحود أيضا عامين فقط في ظل اعتراض قوى لبنانية على التمديد للحود الذي أظهر انحيازا علنيا لسوريا، ولقوى سياسية مرتبطة بها في لبنان.
وفي عام 2008 وبعد شغور دام أشهر قليلة في موقع الرئاسة، حصل توافق إقليمي وداخلي مجددا على أن ينتقل قائد الجيش وقتذاك الجنرال ميشال سليمان ليكون رئيسا للجمهورية بولاية من ست سنوات، لكن أحزاب وقوى لبنانية رفضت التمديد لسليمان في منصبه، الأمر الذي قاد إلى فراغ طال نحو ثلاث سنوات، فيما فشلت صيغة حلول قائد الجيش في هذا المنصب، إذ رُوّج اسم القائد السابق للجيش جان قهوجي ليكون رئيسا للجمهورية لكن هذا المقترح قابلته قوى سياسية بالرفض، بسبب سعيها ليكون ميشال عون المقرب من سوريا وإيران رئيسا للبلاد، علما أن عون سبق أن تقلد قبل ثلاث عقود منصب قائد الجيش أيضا.
وفي إطار الوضع المتفجر الذي يعيشه لبنان حاليا، فإن الأنظار تتجه لقائد الجيش جوزيف عون ليكون أحد الخيارات التي قد تملأ كرسي الرئاسة في قصر بعبدا إذا ما شغر دستوريا، فيما يُظْهِر الجيش اللبناني صلابة في الدفاع عن حق المتظاهرين في الاعتصام السلمي، إذ تعهد الجنرال عون بحماية هذا الحق.
