هل تحولت النيابة العامة إلى أداة لتضييق الحريات؟
أمرت النيابة العامة بحبس نشطاء مدنيين تابعين لحركة تنوير وإحالة ملفاتهم لغرفة الاتهام تمهيدًا لمحاكمتهم عن جرائم قالت إنها تتعلق “بالدعوة إلى التخلي عن الدين والشروع في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع.”
واستند دليل الاتهام الذي اعتمدت عليه النيابة العامة في حبس النشطاء وإدانتهم إلى المحاضر المحالة من جهاز الأمن الداخلي الذي يواجه اتهامات حقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، ومنشورات وتغريدات المعنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي صنفت تحت طائلة ارتكاب فعل الإلحاد داخل المجتمع والإساءة إلى الدين والتشكيك في الشريعة الإسلامية.
ولم تكتفِ النيابة العامة بالتحقيق مع النشطاء بل ثبتت في محاضرها ما أسمته “إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة” أو ما يعرف لدى التنظيمات الأصولية “بالاستتابة”، حيث يعاقب قانون العقوبات الليبي وفق التعديل المعتمد عن المؤتمر الوطني العام بالإعدام لكل من ثبت ارتكابه فعل الردة ما لم يعلن توبته.
وتثير خطوة النائب العام المخاوف من التماهي مع المحاضر المحالة من جهاز الأمن الداخلي الذي يواجه موجة حادة من الانتقادات المحلية والدولية، وصلت ذروتها مع اتهام منظمة العفو الدولية للجهاز ورئيسه لطفي الحراري بارتكاب انتهاكات وجرائم تعذيب وهي اتهامات رددتها المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان التي دعت الحكومة إلى تحقيقات فورية وفعالة في تجاوزات الجهاز الذي يركز عملياته في ملاحقة النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني وعلى مواقع التواصل وإذاعة اعترافات لضحاياه عبر موقعه الرسمي قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.
