هل تتعثر الانتخابات بغياب القاعدة الدستورية؟

تقرير

تبدو الانتخابات المنتظرة العام المقبل محط تساؤل العديد في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات بين الأجسام السياسية رغم اللقاءات والاجتماعات الجارية، فيما تظهر جلياً المخاوف من أن تتأثر العملية الانتخابية المقبلة التي تم تحديدها في ديسمبر 2021 بالسجال القائم الآن، خصوصا أن القاعدة الدستورية المستندة لها لم يتم التوافق حولها.

وساد الشارع تفاؤل كبير حين أعلن المتحاورون في تونس موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ديسمبر 2021، لكن مع استمرار الحوارات سواء افتراضيا بين لجنة الـ75 أو بين جلسات النواب في طنجة وكذلك جلسات لجنتي النواب والدولة في طنجة، بينت وجود خلاف كبير حول موعد الانتخابات في حد ذاتها مع غياب القاعدة الدستورية التي تستند إليها.

ومع تأكيد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التزامه بنص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي، القاضي بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع القرار موضع التنفيذ، واجتماعاته المستمرة من أجل إنجاز عملية الاقتراع بحسب قرار الرئاسي رقم 851 للسنة الحالية بشأن تخصيص ميزانية للمفوضية لتغطية تكاليف عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يتماشى والالتزام بالتعليمات الواردة بالقرار وتحديد ضوابط وقيود أوجه الصرف وفق القوانين والتشريعات اللازمة، إضافة إلى اجتماع رئيس المفوضية مع عدة أطراف محلية ودولية لتنفيذ الاستحقاق إلا أن السجال الحاصل يجعل من الانتخابات ككل محل تشكيك.

وكان أبرز ما تم تداوله من الأجسام السياسية حول الانتخابات من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصريحات له، إذ ساند العملية الانتخابية المنتظرة في البداية ثم وصف الموعد المعلن بالصعب التنفيذ، وذلك في حوار له مع قناة روسيا اليوم قائلا إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحديد موعد للاستحقاق الانتخابي، ولكن لم يحدث ذلك، مشيرا إلى وجود عوائق عدة من ناحية عملية وأن ليبيا تحتاج لحوالي 24 شهرا لإجراء الانتخابات.

وتعالت أصوات من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تطالب من جهتها بإنجاز الدستور قبل إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها نقطة قانونية تهدد العملية الانتخابية برمتها خصوصا أن المتحاورين برعاية الأمم المتحدة لم يتوصلوا بعد لصيغة قانونية للانتخابات المقبلة.

وبين كل ذلك يأمل المواطن بأن تذهب البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة تُنهي حالة الانقسام الحاصل التي تضرر منها الجميع، وخلقت معاناة على كل الصعد خلال السنوات الماضية، على أمل أن يمضي المتخاصمون والأطراف المختلفة في اتفاق يخرج البلاد من أزمتها، وألا تؤثر أي مماحكات أو مناكفات سياسية على سير العملية الانتخابية المقبلة وموعدها، فما مرت به ليبيا في المراحل الانتقالية السابقة لم يتأثر به سوى المواطنون.