هل الخلاص بين يديّ سموّ الأمير؟

حسن أوشي

ليبيا وُلدت مملكة، كان الأجدى أن نقصّ الفترة من 1969 حتى 2011، بالمقصّ، كشريطِ فيلم رديء وسيّء، وأن نعيدَ كلّ شيء إلى نصابه، فمَلِكُنَا جاهز؛ وهو وليُّ عهد المملكة الليبية؛ سموّ الأمير محمد حسن الرضا السنوسي، ودستورُنا الملكيّ جاهزٌ، فما كان علينا سوى عمل مؤتمر كبير ، واستدعائه على الفور، لتأدية واجبه ملكا على ليبيا، وتفعيل الدستور، واختيار رئيس مؤقت للوزراء، وإجراء انتخابات تشريعية، والعَلَمُ كان جاهزا أيضاً، لتنطلق مسيرة الحياة والتنمية، واعتبار أنَّ فترة حكم القذافي، كأنّها لم تكن، بل وحتى 17 فبراير، كأنّ شيئا لم يكن.

كان ذلك سيختصرعلينا الوقت والجهد، ويحول دون حدوث الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها اليوم، لكن للأسف لم يحدث ذلك، ودخلنا في دوامة الشرعية، في لعنة الشرعية، فلا أحد يملك اليوم شرعية، ولا يملك السلطة، كلها أجسام موميائية بائسة عديمة المسؤولية، تغرق في قطرة ماء.

لكن السؤال يكمن هنا؛ لماذا لم يكن خيار العودة إلى الملكية متصدرا خيارات الحل الأخرى، بل لماذا تُذيَِلُ قائمةَ الخيارات التي نعتقد أنها ستقودنا إلى الخلاص، بل لماذا كان غائبا بالأساس، هل نراه خيارا رجعيا، هل لا تروقنا ثقافة الأروستقراطية وطبقة النبلاء، هل نحن شعب حر شجاع لدرجة نرفض أن يحكمنا ملك، هل الملكية ارتبطت في أذهاننا بالبذخ والاستبداد، هل ليس من الجميل أن تنادي شخصا أو تذكره بـ:”جلالة الملك”، هل نحسد، لا أعرف بالتحديد، لكن حتما نحن أخطأنا بتجاهل الحلّ الجاهز والمثالي، وركضنا وراء افتعال المشكلات، ثمانية أعوام من التشرد، وثمانية باقية من انسداد الأفق.

الملك هو القطب الوحيد الذي يرمز إلى ليبيا الموحدة، الهالة القدسية السامية الرفيعة التي تتمتع بها الملكية، كانت وحدها ستتكفل باحترام البلاد والامتثال لأوامر الملكية ومراسيمها، وعدم التعدّي على الملك وقراراته، وسننسى الصخيرات والقمرت، وسنجتمع عنده في ديوانه لحل قضايانا برعايته الملكية السامية، فعلا كان على سمو الأمير القدوم، وتفعيل الدستور الملكي فورا، وتكليف رئيس مؤقت للوزارء، وإجراء الانتخابات التشريعية، والشروع في ترتيب البلاد، ولملمة شظاياها واستيعاب الضالين.