هكذا قالوا عن أسواق “العبيد”.. أبعِدوهم و”اللي فينا سادّنا”!

تباينت الآراء في الشارع الليبي بين مصدوم بالصور والمقاطع المُسرّبة من داخل أحد مراكز الإيواء ومُسلّم بكل المعلومات التي جاءت فيها، وبين مُنكرٍ لكل هذا في محاولة ربما لتوزيع المسؤولية عن كل ما حدث بين عدة أطراف إقليمية ودولية، وعدم رمي المسؤولية كاملة على كاهل الجهات الليبية التي يقول البعض إن “اللي فيها سادّها”، في إشارة للوضع الليبي المتردّي لليبيين أنفسهم داخل بلادهم.

هذا عن الشارع الذي لا يملك شيئا، فماذا عن الجهات الرسمية الليبية، وماذا قالت تعليقا على كل ما حدث ويحدث؟

_ سنعرّج أولا على وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني التي قالت إنها تابعت باهتمام بالغ ما أوردته تقارير إعلامية عن استغلال بعض المجرمين وضعاف النفوس للمهاجرين غير الشرعيين.

وأعربت الوزارة في بيان لها مساء أمس عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية التي تتنافى مع كل الديانات السماوية والعلاقات الإنسانية وثقافة وأخلاقيات الشعب الليبي حسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعي فيه ليبيا جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين، فهي تحذر كما حذرت في السابق مرارا وتكرارا، بأن المعالجات الدولية السطحية والعقيمة هي ما تعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة وتفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية.

_ أما عن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في وزارة الداخلية رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و التهريب العقيد “طارق شنبور”، فقد أعرب عن أسفه لقيام بعض وسائل الإعلام الدولية بحملة تشويه للشعب الليبي والدولة الليبية، والادعاء بوجود سوق للرقيق و بيع البشر فيها.

وأكد “شنبور” في بيان له نقلته وكالة الأنباء الليبية أمس السبت أن ليبيا تتعرض لحملة ممنهجة تقف وراءها دول ومنظمات من مختلف بقاع العالم.

وشدد على أن ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية و التهريب باعتبارها دولة عبور، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية و العسكرية الليبية تعمل بجهد كبير لمكافحة الهجرة غير الشرعية و التهريب في ليبيا.

_ أما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، فقد ندّدت بالتقرير الذي نشرته قناة “CNN” الأميركية وزعمها الكشف عن وجود أسواق للرقيق والعبيد بشكل معلن عنه في ضواحي مدينة طرابلس.

وأعربت اللجنة في بيان لها أمس السبت عن انزعاجها البالغ تجاه المعلومات المغلوطة والمبالغ فيها التي وردت في التقرير، من تأكيد لوجود أسواق للرقيق وتجارة العبيد بشكل معلن في عدة مدن ليبية، ومن بينها ما أورده تقرير القناة.

وأكدت اللجنة أنه في حال حدث هذا فلا يمكن أن يكون كما أوردته القناة، وقد يتم بشكل سري وحالات محدودة جدا، ولا توجد بشكل معلن في ليبيا كما روجت القناة الأميركية.

وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن مخاوفها حيال السياسات والمواقف والتصريحات الأوروبية المبالغ فيها والتي قالت إنها تسعى لتضخيم معاناة ومآسي المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

_ إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الآن، إذ قال المستشار الإعلامي للجهاز “ميلاد الساعدي” في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء الخميس إن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في نظر القانون ارتكبوا مخالفة بتواجدهم على الأراضي الليبية دون وجه حق ودون الدخول بطرق شرعية.

وأضاف أن المهاجرين هم من يشجعون المهربين والسماسرة منذ اللحظة التي اتفقوا معهم فيها في بلادهم هناك وعلى بعد آلاف الكيلومترات عن ليبيا، ودفعوا الأموال أو وعدوا بالعمل في ليبيا مقابل تهريبهم نحو أوروبا.
وتابع الساعدي بأن ملف الهجرة دولي وليبيا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم في الوقت الذي تعاني فيه من تواجدهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها.

وأشار “الساعدي” إلى أن ليبيا هي من تتحمل أعباء مادية ومعنوية وصحية في سبيل رعاية المهاجرين وإنقاذهم من البر والبحر واستضافتهم وإيوائهم لحين عودتهم طواعية إلى بلدانهم.

وأضاف أنه من أكبر العقبات المصاحبة لهذه الظاهرة هي جرائم الإرهاب وجرائم الاتجار وتهريب المخدرات وتهريب السلاح ودخول المهاجرين في النزاعات المسلحة والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والسطو المسلح والدعارة والتزوير والتزييف وانتشار التسول والسرقة والأمراض السارية والمعدية.

وأيضا عودة بعض الأمراض التي استطاعت ليبيا القضاء عليها منذ نهاية الستينيات والمنقولة عبر المهاجرين غير الشرعيين كالالتهاب الكبدي والسل الرئوي وشلل الأطفال والإيدز والجرب وغيرها من الأمراض الأخرى.

وكذلك المخاطر التي تواجه العاملين بمراكز الإيواء لوجود أمراض وأوبئة يحملها المهاجرون معهم تشكل خطرا عليهم وعلى عائلاتهم، وطالب الساعدي العالم بأن يعترف بحق ليبيا في السيادة على أراضيها وحدودها برا وبحرا وجوا.

وبنظرة عامة فإن الجهات المختلفة في البلاد لم تنكر وجود انتهاكات في هذه المراكز، لكن الجميع قال إن ردود الفعل من الجميع كان مُبالغا فيها، في الوقت الذي يتقاعس فيه الجميع عن القيام بواجباتهم تجاه المهاجرين، وإلقاء هذه المسؤولية المرهقة على عاتق الليبيين وحدهم، في وطن يئنّ تحت الكثير من المشكلات الأمنية والسياسية، أو بالليبي “مش ناقص همّ”!.