نُواب يُطالبون سلامة بـ”فضح الفاسدين”
تقرير 218
على خطى مجلس الدولة يسير البرلمان ويطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإثبات اتهاماته التي وجهها مؤخراً لمسؤولين ليبيين بالفساد والنهب، أو يحال إلى النائب العام للتحقيق حول حقيقة هذه التصريحات.
وطالب 46 عضوا من مجلس النواب سلامة بتوضيحات حول تصريحاته عن فساد الطبقة السياسية في ليبيا، مؤكدين على أنه في حال ثبتت صحة اتهامات المبعوث الأممي فيجب أن تأخذ العدالة مجراها وتتم معاقبة مرتكبيها وفقا لأحكام القانون الليبي.
واعتبر النواب الموقعون على البيان أنه في حالة عدم تقديم سلامة أدلة على صدق تصريحاته فليعلم الليبيون أن تصريحاته تلك ما كانت إلا مجرد ابتزاز سياسي هدفه الضغط على الساسة للقبول بالإملاءات التي سيمليها عليهم في الملتقى الوطني الجامع.
كلمات سلامة المقتضبة حول فساد الطبقة السياسية لخصت ما يعرفه الليبيون منذ سنوات وأكدته تقارير ديوان المحاسبة المتعاقبة منذ 2015 وحتى العام الماضي ، إلا أن اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الجامع كان سببا كافيا للساسة بأن يصطادوا في الماء العكر حتى يتم تأجيل أو إلغاء أمل الليبيين الأخير في إزاحة هذه الأجسام التي أنهكت الدولة الليبية بانقساماتها تارة وبفساد مالي وإداري أثبتته تقارير ديوان المحاسبة المنقسمة على نفسها هي الأخرى، تارة أخرى.
وتتوجه الأنظار نحو ما إذا كان سلامة سينجح في إكمال المسير قدما بعد أن فتح النار على متصدري المشهد، أم سيكون لتحالف السياسيين أعداء الأمس وأصدقاء اليوم الكلمة الفصل.
