نيوزيلندا.. حملة استرداد الأسلحة تقترب من نهايتها

تقترب الحملة التي أطلقتها الحكومة النيوزيلندية لإعادة الأسلحة من المواطنين، من نهايتها، إذ يبدأ تطبيق قرار حظر امتلاك المدنيين للأسلحة الآلية في 20 ديسمبر المقبل.

وكانت الحكومة أطلقت حملتها، عقب الهجوم على مسجد أودى بحياة 51 شخصا، وخصصت صندوقا بقيمة 20 مليون دولار نيوزيلندي لشراء الأسلحة من مالكيها بقيمٍ تتراوح بين 25 و95 في المئة من أسعارها وهي جديدة، غير أن استجابة من يملكون الأسلحة للحملة لم تتجاوز 18 في المئة، إذ اقتصرت حتى الآن على إعادة 32 ألف قطعة سلاح من إجمالي 175 ألف سلاح يملكه مدنيون بالبلاد.

وحذر نائب مفوض الشرطة من خطر إبقاء المدنيين على أسلحتهم الآلية بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد أنه لن يتم تمديد المهلة، ومن يحتفظ بسلاحه بعد انقضائها سيعتبر خارجاً عن القانون ويُسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.