“نون النسوة” تهز تونس.. وتهزم “الإسلام السياسي”

218TV|خاص

في وقت خطت فيه المرأة التونسية “خطوة نضالية جبارة” نحو إقرار مطالباتها بمنع التفريق بين “الذكر والأنثى” في مسألة إرث المتوفى بين الجنسين من ورثته، طبقا لتعديلات طلبها الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي في شهر يوليو الماضي، وأقرتها حكومة يوسف الشاهد –المُشْتبِك سياسياً- مع قصر قرطاج، فقد اتجهت أعين التونسيين والتونسيات، ومعهم ملايين العرب إلى البرلمان التونسي الذي سينظر في مشروع قانون الحكومة إعلان المساواة في الإرث بين الرجال والنساء بدون أي تفريق أو تمييز.

وبحسب أوساط تونسية فإن “التيار الإسلامي” في تونس قد حقق أكثر من فشل في عرقلة “نون النسوة” من أن تصل إلى مرحلة دفع الرئيس إلى اقتراح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مرحلة أولى، ثم دفع الحكومة نحو إقرار هذه التعديلات، وصولاً إلى البرلمان، وسط ترجيحات بعدم قدرة برلمان تونس على “إحباط وعرقلة” هذه التعديلات، التي ستجعل تونس أول بلد عربي وإسلامي يقضي بالمساواة بين في مسألة الإرث بين الرجل والمرأة، بما يُشكّل قدرة المرأة التونسية على “هزّ الأعراف القائمة”، وبما يُشكّل تحدياً سياسيا وقانونيا للتيار الإسلامي الذي يحاول فرض سطوته على المجتمع التونسي.

وتعتبر المرأة التونسية “خزّاناً بشرياً” للأحزاب السياسية الرئيسية في تونس في أي انتخابات بلدية أو برلمانية، وسط توقعات بعدم قدرة الأحزاب ذات الصبغة الدينية على “تعكير مزاجها” قبل نحو عام من ثاني انتخابات رئاسية وبرلمانية ستشهدها تونس منذ ثورة ديسمبر 2010 التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في الشهر التالي من العام التالي، إذ كان لافتا أن يتعمد حزب النهضة –النسخة التونسية من جماعة الإخوان المسلمين- في ترشيح نساء غير محجبات على قوائمه في الانتخابات البلدية، محققا عبر العديد منهن انتزاعاً للعديد من البلديات.

تجدر الإشارة إلى أن النهضة وحزب “نداء تونس” –حزب الرئيس- قد أعلنا طلاقا سياسيا لن يخوضا بموجبه الانتخابات البرلمانية المقبلة التي أثمرت عام 2014 “شراكة سياسية” قادت إلى تقاسم الجزء الأكبر من الحقائب الوزارية في أول تشكيل وزاري، وكذلك مقاعد البرلمان.