نواب يتمسكون بالتعديل الدستوري 12

رفض 76 عضواً في مجلس النواب في بيان متداول، تشكيل لجان خارج إطار التعديل الدستوري الذي أقره المجلس، في إشارة للدعوة الأممية بتسمية لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، للتوافق حول القاعدة الدستورية.

وأكد النواب رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن تتسلم الحكومة الليبية التي أقرها المجلس مهامها من العاصمة طرابلس، وتبسط نفوذها على كامل البلاد، داعين البعثة الأممية إلى الالتزام بدورها واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه، متعهدين بإجراء الانتخابات في موعدها.

يُذكر أن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمنها في الإعلان الدستوري وفق التعديل 12، الذي جرى اعتماده بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، وسط مبادرة أممية تتضمن مساراً بديلاً يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفق بيان البعثة.