نواب برقة: عواقب وخيمة لقرار “الإدارية”
218TV | رصد اخباري
أصدر نواب برقة بيانا مشتركا، الأربعاء، عبروا فيه عن امتعاضهم من حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طرابلس القاضي بعدم اختصاص القضاء الاداري بالنظر في الدعاوي المتعلقة بعمل هيئة الدستور.
وقال النواب في بيانهم، إن الحكم “معيب وعلى خلفية جهوية صرفة، وإنه لا يجوز للدائرة الإدارية إصدار حكم عدم اختصاص القضاء الاداري لأنها أصدرت حكما مسبقا بطعن بخصوص الهيئة نفسها وكان لصالح عضو الهيئة ابتسام بحيح عام 2017.
وأضاف النواب أن القرار ستكون عواقبه السياسية وخيمة، مؤكدين أن الرد قريبا من نواب الإقليم لإيجاد حل جذري، وأن قانون الاستفتاء لن يمر داخل البرلمان.
وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس اليوم، بعدم اختصاص القضاء الاداري بالنظر في الدعاوي المتعلقة بعمل هيئة الدستور.
وكانت محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية قد أصدرت، الأربعاء، حكما بوقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور، بناء على طعن في الإجراءات تقدم به بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
ويفتح هذا الحكم الطريق للاستفتاء على مشروع الدستور الذي تم اعتماده من قبل الهيئة شهر اغسطس الماضي، إذا ما تكمن مجلس النواب من إصدار قانون للاستفتاء.
