نهب ملايين القذافي المُجمدة يحرم الليبيين منها

218TV|رصد إخباري

نشرت صحيفة “بوليتيكو” تقريرًا مفصلاً حول الأموال الليبية المجمدة في الخارج يشير إلى أنها تتعرض للتلاعب، وأن الملايين من الفوائد المستحقة عليها تتسرب إلى مستفيدين مجهولين بالرغم من الحظر الأممي على استخدامها.

وكشف تحقيق قامت به “بوليتيكو” حول 16 مليار يورو من الأصول الليبية في بلجيكا عن تدفقات كبيرة ومنتظمة من أرباح الأسهم ودخل السندات ومدفوعات الفائدة، وأوضحت الوثائق القانونية والبيانات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني وعشرات المقابلات إلى ثغرة في النظام الأممي الذي يسيطر على هذه الأموال، في حين أن ثروة القذافي من المفترض أن تكون مجمدة لحساب الشعب الليبي حتى يستقر البلد الذي مزقته الحرب، فإن مدفوعات الفائدة تتدفق من الحسابات المجمدة في بروكسل إلى الحسابات المصرفية في لوكسمبورغ والبحرين على مدى السنوات الأخيرة.

وتذهب الفائدة إلى حسابات تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للبلاد، الذي تأسس في عام 2006 لاستثمار الثروة النفطية، وأوضح التقرير إنه ليس من الواضح من الذي يدير هيئة الاستثمار أو من يحصل على أي من الأموال المرسلة إلى حساباتها.

ونبه التقرير إلى وجود صراع على تبعية الهيئة بين حكومتي الوفاق والمؤقتة إلى جانب انقسام وصراع على قيادة الهيئة في طرابلس حول الشرعية بين فصيلين متنازعين، وبعد أن تم الاتصال بمحامين ومستشارين وقياديين سابقين وحاليين، لم يؤكد أيٌّ منهم أين تذهب هذه الفوائد.

وقد أقرت الحكومات الأوروبية في أكتوبر 2011 أن التجميد ينطبق على الأصول وليس على الفوائد علمًا بأن الأموال الليبية موجودة في 4 حسابات مصرفية على الأقل تديرها مؤسسة “يوروكلير” المالية في بروكسل.

وحصلت الصحيفة على نسخ من بیانات يوروکلير لعام 2013 بيّنت زيادة في الأموال المجمدة المستثمرة في الأسھم قبل 2011 إلی 14 ملیار یورو، وشملت تلك المخزونات حيازات في شركات إيطالية كبيرة، مثل: شركة إيني العملاقة للنفط، وشركة ونيكريديت وشركة فين ميكانيكا الهندسية، وغيرها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، أكد محسن دريجيا، الذي عين رئيسًا تنفيذيًا للهيئة في عام 2012 واستمر سنة في المنصب قبل إقالته من حكومة زيدان، في مقابلة هاتفية أن الفائدة ظلت تتدفق من الأصول المجمدة خلال فترة رئاسته، وأوضح أن الصندوق تلقى حوالي 630 مليون دولار بين أبريل 2012 وأبريل 2013، من الأصول المشتركة “المفترض أنها مجمدة” في جميع أنحاء العالم، وأضاف أنه لا يستطيع تحديد عدد الملايين التي أتت من بلجيكا.

وأشارت “بوليتيكو” إلى أن عبد المجيد بريش، الذي شغل منصب رئيس الهيئة من منتصف عام 2013 حتى يونيو 2017، وما زال يدعي أنه الرئيس القانوني، قال إنه لا يوجد شيء غير قانوني حول مدفوعات الفائدة.

وفي حين يستمر العنف والصراع بين المجموعات المسلحة على الأرض في ليبيا، فما هو واضح هو أن الفائدة من مليارات مؤسسة الاستثمار في بلجيكا تتسرب إلى أشخاص أو جهات ما.