نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7% في الربع الأخير من العام المالي الحالي

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية أن الاقتصاد المصري حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 والمنتهي في يونيو الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد إلى أن النتائج المبدئية للعام المالي الماضي كاملاً تشير إلى تحقق معدل نمو اقتصادي بواقع 3.3%.

وأضافت السعيد أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة “كورونا”، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نموا محققا خلال العام المالي السابق عليه.

كما أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، والذي سينتهي في يونيو 2022، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

وقالت الدكتورة هالة إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس “كورونا” مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير.