نظرة مستقبلية مُتشائمة حول وضع ليبيا اقتصادياً

تقرير 218

على مايبدو أن حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في ليبيا ستكون أكثر قسوة خلال الأعوام المقبلة، خاصة عقب صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت فيها ليبيا في مراتب متدنية ليصل الأمر إلى مؤشر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الصادر حديثا.

وتوقعت الوكالة أن تكون ليبيا من ضمن دول المخاطر الاقتصادية في المنطقة عندما تحصلت على 35 نقطة من 100 وضعها المؤشر وهي أعلى درجة بالنسبة لدول شمال أفريقيا، كما أشار تقرير الوكالة إلى أن المؤشر اعتمد في تقيمه على الاستثمارات المتوسطة والقصيرة المدى.

وكانت ليبيا احتلت المركز الأخير عربياً وقبل الأخير عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن معهد فريزر الدولي، والذي اطّلعت قناة 218TV على نسخةٍ منه.

وسجلت ليبيا انخفاضًاً عالمياً حيث جاءت في المركز 161 لتكون ثاني أسوأ دولة في التصنيف الذي شمل 162 دولة، وفي المركز الأخير جاءت فنزويلا بدرجتها التي وصلت إلى 4.74 بينما كانت العام 2017 عند 4.95، فيما بلغت عام 2016 ما قيمته 5.6 درجة.

وفي مؤشر القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية حصلت ليبيا على 3.2 درجة لتأتي في المركز (151) عالمياً.

أما في مؤشر السلامة المالية وسهولة الحصول على النقد والتسهيلات المالية حققت ليبيا المركز 154 على العالم بدرجة 5.66 بعدما كانت العام الماضي 6.9 درجة.

وفي مؤشر “حرية التجارة الدولية” فقد حصلت ليبيا على درجة 4.76 في المركز 156 عالمياً، ودرجة 5.3 بالمركز 153 عالمياً في مؤشر الهيكل القانوني.

وفي نظرة المؤشر المستقبلية لليبيا أوضح التقرير أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغيير يُذكر في المستقبل القريب، كما أن استمرار العنف والاضطرابات يُشكّل تهديداً للحرية الاقتصادية.