نصية يكشف موقفه من “اتفاق بوزنيقة وتقاسم المناصب”

علّق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على ما تم تدواله عن الاتفاق على تسمية المحافظ وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ من أعضاء مجلس الادارة يتم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للدولة، مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.

وكتب نصية عبر صفحته على الفيسبوك: “اذا صح هذا الاتفاق فانه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي ، فقد نصت المادة على المحافظ فقط . اي ان المحافظ يتم فيه التشاور بين مجلس النواب والدولة ، اما نائب المحافظ واعضاء مجلس الادارة تعيينهم اختصاص اصيل لمجلس النواب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته . وبذلك لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس النواب التنازل عن حق يكفله القانون والاتفاق السياسي لاعضاء مجلس النواب”.

وأرفق عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، صورة للمادة 15، والتي أظهرت: مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:

محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام”. والفقرة الثانية من المادة تضمنت: “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبنية في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.