نصية لـ218: المؤتمر الجامع بين “الفرصة والنكسة”

حذر رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في، من أن يكون القصد من عقد “المؤتمر الجامع” القفز على الأجسام الموجودة الآن، وقال “المؤتمر يجب أن يكون لمصالحة سياسية حقيقية للدخول إلى الانتخابات الدائمة بمرحلة أخرى بين الليبيين، وأن لا يكون بديلا لأي أجسام”.

وقال نصية في تصريحات خاصة لقناة 218، إن “المؤتمر الجامع” يبقى غير واضح المعالم كون المبعوث الأممي غسان سلامة لم يكشف تفاصيله، وهل سيكون بديلا عن تعديل الاتفاق السياسي؟، ومن هي الأطراف المُشاركة؟.

وأضاف نصية أن “المؤتمر الجامع” يجب أن يجري بعد بناء السلطة التنفيذية، وعدا ذلك ستحدث صعوبات كبيرة خاصة إن كان هناك قفز على الأجسام الأخرى، ورأى نصية ضرورة أن يضم كل الأطراف وأن يشمل الجميع دون استثناء، مشيرا إلى أن الآراء داخل مجلس النواب بشأن المؤتمر متباينة، فهناك من يعارض وآخر يوافق.

وبشأن إمكانية مشاركة التشكيلات المسلحة في المؤتمر، قال نصية “إذا كان الغرض منه المصالحة السياسية ممكن أن تشارك التشكيلات المسلحة لأن من أهم الملفات التي تواجه السلطة التنفيذية والتي تواجهنا من 2011 وحتى الآن، هي قضية السلاح والتشكيلات المسلحة والمهجرين والسجناء واستعادة الدولة والمؤسسات وهذه القضايا يجب أن يشارك بها الجميع حيث من الممكن أن تتخذ قرارات مؤلمة وقوانين استثنائية لمعالجة أوضاع معينة وبالتالي يجب حضور الجميع”.

وقال نصية “إذا كان المؤتمر مجرد عملية قفز وأن يعقد في ظل الانقسام والاختلاف ودون أن نبني سلطة تنفيذية، اعتقد أنه ستكون هناك أطراف معارضة ودعوة لعقوبات وندخل بدوامة العقوبات والمعارضة وحمل السلاح لفرض آراء خاصة”. ونوه إلى أن “المؤتمر الجامع” إذا مر كما خطط له سلامة سينجح.

وأكد عبدالسلام نصية أن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للدولة ليصوت على مقترح السلطة التنفيذية المقدم والذي وافق عليه مجلس النواب. مشددا على ضرورة أن يتخذ أعضاء مجلس الدولة موقفا من المسألة، كما على مجلس النواب اتخاذ الخطوة القادمة لتعديل السلطة التنفيذية، لأنه لا يمكن تفصيل الاتفاق كما يريده الأشخاص ولا يمكن أن نقصي أحدا.

وشدد نصية على أنه حان الوقت للاتجاه نحو خيار تعديل الاتفاق لأن كل السيناريوهات المقبلة مظلمة ولن تقودنا إلا لتأزيم الأمور أكثر، مبينا أن مهمة المجلس الرئاسي المقبل تشكيل حكومة وتهيئة الأرضية للانتخابات ومعالجة القضايا الجوهرية مثل المهجرين والسلاح والتشكيلات المسلحة والسجناء، وأن يعيد بناء مؤسسات الدولة للوصول إلى المرحلة الدائمة.

وذكر رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن مجلس النواب لديه بدائل، بحال لم يعقد المجلس الأعلى جلسة لبحث المقترح، كأن يقوم بالتعديل الدستوري العاشر من خلال السلطة التنفيذية فقط.