نشطاء يُطالبون بإيقاف مرتبات النواب والدولة وهيئة الدستور
قدم نشطاء وإعلاميون ومهتمون بالشأن العام، عريضة بخصوص المرتبات العالية لموظفي مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور؛ مطالبين ملتقى الحوار بإيقاف دفعها واتباع نظام الندب للأعضاء، وفقًا لوظائفهم السابقة، وفي حدود ما يسمح به التنظيم القانوني والمالي للوظيفة الأصلية.
وتقدمت 266 شخصية ليبية، من نشطاء وإعلاميين وأمناء مكاتب وفنانين ومهتمين بالشأن السياسي وموظفين بقطاعات الدولة، أمس الأربعاء، بالعريضة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد هذه الأيام، برعاية من البعثة الأممية في ليبيا.
هذه العريضة التي حوت المضمون والأسماء المشاركة؛ طالبت أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد برعاية البعثة الأممية، بإيقاف دفع المرتبات لكامل أعضاء المؤسسات الثلاثة.
هذا الطلب الصريح من الشخصيات الليبية؛ استند على المادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل والتي تنص على أن يقوم مبدأ شغل الوظائف العامة على أساس الأهلية و الاستحقاق والجدارة، وتستحق المرتبات أو العلاوات والمكافآت والمزايا المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقًا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء.
ويرى مقدمو العريضة والدافعون باتجاه تحويلها إلى مُنجز مُنفّذ؛ أن أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة مشروع الدستور بعضهم عاجز وبعضهم متقاعس وبعضهم متوقف عن أداء الوظائف، وهذا شعور قد يكون شبه عام لدى الشعب الذي يقاسي ظروفًا معيشية صعبةً، وأن تقديم العريضة إلى أعضاء ملتقى الحوار ومطالبتهم بتطبيق أشياء محددة خارجة عن إطار التفاهمات السياسية؛ أمر يدفع إلى السؤال حول صلاحيات أعضاء الملتقى وعلاقتهم بهكذا أمور متعلقة بالتشريعات والقوانين.
