قوى وطنية تطالب “البعثة” بتوسيع قاعدة حوار جنيف

وكالات/

طالب نحو 100 من السياسيين والنشطاء والقوى الوطنية الليبية، في رسالة وجهوها إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بضرورة مشاركة المرأة والشباب في المؤتمر المزمع انعقاده منتصف شهر أكتوبر الجاري في جنيف السويسرية.

ووجه سياسيو ونشطاء القوى الوطنية، في بيان مشترك لهم -السبت- مجموعة من المطالب للبعثة الأممية، ( إيمانا منهم بأن استكمال بقية المراحل للوصول إلى الخواتيم المنشودة يقتضي الإنصات إلى مختلف الآراء، وإشراك كافة الفعاليات الوطنية التي بوسعها تقديم الإضافة للمسارات الثلاث).

وتوجه السياسيون والنشطاء عبر البيان إلى كافة الأطراف المحلية والدولية والإقليمية المعنية بالأزمة الليبية وبمسار التسوية السلمية وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، بــ 6 مطالب:

-ضرورة إشراك وتمثيل الشباب والمرأة مشاركة فعلية وتمثيلا عادلا، قائمين على حقيقة حجم هاتين الشريحتين في المجتمع الليبي، وليس على أساس المجاملة أو الاسترضاء الفئوي أو القبلي أو المناطقي/الجهوي.

-استبعاد شاغلي الوظائف العليا في حُكُومَتَيْ الليبية والوفاق وسفرائهما ومسؤوليهما باعتبار أن هاتين الحكومتين ممثلتين أصلا في الحوار، بما يجعل من زيادة حجم مشاركتهما مساساً من فرصة النخب المستقلة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مناطق ليبيا.

-ضرورة استبعاد مستشاري رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة والمجلس الرئاسي باعتبارهما ممثَّلَتَيْن ضمنياً في المشاورات.

-ضرورة استبعاد أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الذين تمّت إضافتهم من خارج قائمة الــ13 المختارين، وذلك لأن دوائرهم ممثلة في الحوار، ولا داعي لتكرار إشراكها حرصا على تكافؤ الفرص وتفاديا لإزدواجية التمثيل.

-التأكيد على ضرورة وأهمية مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبية، بما يحقق التوازن السياسي والإجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش الذي مورس على الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة.

-التشديد على أن توسيع قاعدة المشاركة هي من مقاصد العملية الحوارية، وهي تنسجم مع الفلسفة التي تأسست عليها مهمة لجنة الأمم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الأزمة الليبية، وأن أي مساس بهذه المقاصد إنما يعني إفشال المسار بأكمله.

وخلص بيان السياسيين والنشطاء الليبيين الموقعين على البيان إلى الإعراب أنهم ينتظرون من البعثة الأممية أن تتفاعل بشكل عاجل مع ما ورد بهذا البيان من نقاط، وأن توجه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة إلى مقاطعة اللقاء المرتقب في جنيف.