نتائج الاستفتاء حول العقوبات على بادي

خاص | 218

أجرت قناة 218 نيوز استطلاعاً للرأي داخل أوساط متتبعيها على صفحات التواصل الاجتماعي”فيسبوك وتويتر”، لرصد انطباعات وآراء المواطن الليبي حيال قرار فرض عقوبات دولية على صلاح بادي آمر كتيبة الصمود والعضو السابق بالمؤتمر الوطني، وأحد أبرز قياديي عملية فجر ليبيا صاحب العبارة المشهورة ” الله أكبر المطار يحترق” التي وهو يرددها عبر مقطع فيديو التقط لبادي أثناء شن هجومه على مطار طرابلس العالمي بحجة طرد مجموعات مسلحة كانت تهيمن عليه.

الاستطلاع الذي ظل لمدة أربع وعشرين ساعة طرحت خلاله 218 سؤالاً للاستفتاء: “هل أنت مع فرض عقوبات دولية على صلاح بادي؟”، يستهدف مختلف الشرائح العمرية وللجنسين، ولم تُفرض على المصوتين أي شروط أو ضوابط معينة، بل تفاعلياً، يهدف إلى رصد انطباعات الرأي العام دون وضع أي قراءات عليها.

شارك في التصويت المطروح على صفحة 218 نيوز عبر الفيسبوك، 4300 شخص بين ذكور وإناث، فيما شارك على صفحتها عبر تويتر 201 من الجنسين.

وبلغ عدد المصوتين عبر فيسبوك بـ (نعم) “81%”، ما يشكل 3483 صوتا من إجمالي المشاركين في التصويت، فيما جاءت نسبة المصوتين بـ (لا) “19%” أي فقط 817 صوتا من العدد الكلي.

كما بلغت نسبة المصوتين بـ(نعم) عبر تويتر “87%” وهو ما يمثل 175 صوتا، وظهرت نسبة المصوتين بـ(لا) “13%” أي ما يقابله عددياً 26 صوتا فقط من إجمالي المصوتين.

ومن حيث التعليقات الحرة على السؤال التي ضمت آراء وتعقيبات حول مضمونه، لم يكن هناك اختلاف كبير في الرأي، فكادت كل التعليقات أن تحمل مضموناً واحداً مع اختلاف أسلوب التعبيربينها، فيما حملت بعض التعليقات رأيا مختلفا.

وشددت أغلب التعليقات على صفحة 218 عبر فيسبوك، على ضرورة إنزال أقصى العقوبات على المعني، نتحفظ عن ذكر ما حملته آراء المواطنين من أوصاف وتصنيفات، بينت مدى الغضب الذي تحمله قلوبهم تجاه “بادي”، اذ انصبت إشارات جل الآراء المؤيدة للعقوبات، على ما تسبب به من آذى وخراب ودمار لمطار طرابلس العالمي، والمناطق المجاورة له، والخسائر البشرية التي خلفتها حرب فجر ليبيا، فضلاً عن المادية، وما جرته على البلاد من تراجع في حالها الاقتصادي والسياسي.

واعتبرت بعض الآراء أن عقوبات منع السفر وتجميد أرصدة، لا ترتقي إلى مستوى ما سببه من كوارث ومصائب، وإنها مجرد عقوبات شكلية غير مجدية، مستشهدين بالعقوبات المفروضة على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والكثير من الشخصيات الأخرى في دول مختلفة من العالم، أصدرت في حقهم عقوبات دولية مشابهة ولم تؤثر فيهم بل استمروا في غيهم وأذاهم غير مبالين.

من جهة أخرى وفي ذات السياق تساءلت آراء أخرى، عن مصير آخرين من أشباه بادي ولماذا لم يصدر مجلس الأمن الدولي في حقهم العقوبات نفسها أو عقوبات أشد، من أمراء حرب وقادة مجموعات مسلحة، منهم من كان شريكاً لبادي في أكثر من معركة ألحقت الضرر بالوطن وأهله، ومنهم من مارس صنوف الإجرام في ليبيا بمختلف مناطقها ومدنها، بل إن منهم من بات يتحكم في صناعة القرارات المصيرية، ويفرض هيمنته على المؤسسات الليبية ومطابخ صناعة القرار السياسي،ويتحكم في مقدرات الشعب وقوته.

فيما اعتبر البعض أن هذه العقوبات الصادرة في حق صلاح بادي، جاءت لإبعاده عن المشهد كونه كان كرة على طاولة اللعبة السياسية، انتهت صلاحيته وبالتالي وجب حرقه.

وذهبت بعض الآراء إلى المطالبة بإنزال عقوبات أشد على بادي تصل حد الاعتقال، وتقديمه هو وغيره من قادة الحرب إلى محاكمة عادلة تقتص منه ومن على شاكلته، بل إن بعض الآراء طالبت بإنزال عقوبات على الحكومات الليبية السابقة والحالية ومجلسي النواب والدولة، لما تسببوا فيه من تأخر وتدهور للحال في ليبيا.

جاءت بعض التعليقات على استحياء مدافعة على صلاح بادين، ومنهم من اعتبره رمزاً لثورة فبراير، وأحد قادتها الوطنيين، الذين ما كانت الثورة لتنجح وتطيح بنظام القذافي لولا وجودهم على هرم قيادتها العسكرية والسياسية.

فيا رفضت بعض الآراء أي عقوبة من أي نوع قد تمس بأي مواطن ليبي مهما كان، يكون مصدرها دولا أجنبية، وطالبت بالتمسك بأن تكون العقوبات داخلية وفق القانون الليبي فحسب.