مُراقبون: الرئاسي أثبت فشله في إدارة الموارد المالية

تقرير 218

قرار جديد للمجلس الرئاسي يضيف به إلى سجله ما وصفه مراقبون بـ”الإخفاق الجديد في إدارته للموارد المالية للدولة”.
ويقضي القرار الذي صدر أمس الثلاثاء برفع مرتبات الأطباء والعناصر الطبية المساعدة وسيتقاضى خريج الطب البشري فور التحاقه بوظيفة جديدة مرتبا قيمته كحد أقصى 6300 دينار على أن يتقاضى طبيب الأسنان مرتبا يتراوح بين 1900 دينار و6200 دينار.

وبحسب القرار فإن مرتبات عناصر التمريض تتراوح بين 1000 و5000 آلاف و600 دينار، على أن يكون الحد الأقصى لمرتبات الصيادلة 6100 دينار.

المراقبون في الشأن المحلي عبروا عن استيائهم من قرار الرئاسي الذي وصفوه بغير المدروس، وعلى ما يبدو استندوا إلى ماورد في التقارير الرسمية من ملاحظات ديوان المحاسبة في أحدث تقرير له، حيث رصد مخالفات عديدة في عمل وزارة الصحة من بينها سوء الإدارة والبطالة، في إشارة لحصول عاملين تابعين للقطاع على مرتبات دون تقديم مقابل أو جودة في أداء العمل.

وأشارت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات في أحدث تقرير لها إلى إن الجانب الإداري لموظفي القطاع الصحي شهد على تعيينات تصل نسبتها إلى 107% من حاجتها الحقيقية لها، ورصد التقرير أكثر من 22.4 ألف حالة توظيف غير مطابقة للأرقام الوطنية وأكثر من 7300 حالة ازدواج وظيفي.

وأضافت المنظمة أن الليبيين ينفقون 5 مليارات دينار سنويا على العلاج في دول الجوار، في إشارة إلى أن القطاع الصحي في ليبيا يحتاج لتطوير التركيبة التعليمية وتحسين الإدارة والبنية التحتية قبل أي إجراءات ستثقل الخزانة العامة، وكانت قد صرفت عام 2018 23 مليارا و600 مليون دينار كمرتبات للقطاع العام من بينها موظفو الصحة، أما في العام 2017 فقد بلغت مخصصات الوزارة 9% من إجمالي الميزانية بمخصص مالي قدره 3 مليارات ونصف المليار سُيِّل منه 67%.
كل هذه المعطيات تفرض على المجلس الرئاسي ووزارة الصحة التحقق من قاعدة البيانات لديهم قبل اتخاذ أي إجراءات خاصة من شأنها إهدار المال العام.