“مُتلازمة السقف” لا تُفارق الليبيين

تقرير 218

في بلد وضعت فيه اقتصاديات المواطنين تحت السقف منذ عام 2014 عندما تدهور الاقتصاد نتيجة عمليات الانقسام السياسي الذي امتد إلى الانقسام الاقتصادي والنقدي والمالي في دولة تزخر بخيرات لا سقف لها على المدى القريب في حال تمت إدارتها من قبل حكومة رشيدة وهذا لم يحدث.

القطاع المصرفي يعيش “متلازمة سقف السحب” منذ أعوام  وهو ما جعل سقف السحب للمواطنين عند مئات الدنانير من المصارف على الرغم من وجود مدخرات في حساباتهم المصرفية.

متلازمة السقف وصلت إلى محطات الوقود التي تطالها الأزمة أحيانا وما زالت ممتدة في الجنوب الذي يُعاني من مُتلازمة سقف تعبئة خزان السيارة في أغلب الأحيان بعدد محدد من اللترات مقابل سقف محدد من الدنانير.

وإلى سقف المعدات الطبية التي تورد بملايين الدولارت وتختفي في الكثير من الأحيان ويطرح على المواطنين في المستشفيات العامة عدد محدد منها سواء كانت أبر أو أدوية أو أسرّة وغيرها كثير، وما يزيدُ على ذلك يدفع من يحتاجها لشرائها من صيدليات القطاع الخاص.

وما زالت السلع المدعومة من الدولة تعاني سقف إمكانية شراء عدد محدد من القطع من بعض المحلات التجارية بحجة تغطية أكبر عدد من المواطنين.

وتتلاشى متلازمة السقف عندما نتصفح تقارير الرقابة في ليبيا وعلى سبيل المثال تقرير ديوان المحاسبة الذي تكررت صفحاته خلال سنوات ليرفع سقف كشف عمليات الفساد إلى أكثر من 1300 ورقة في 6 سنوات.