ميدل إيست مونيتور: واشنطن فشلت في تحقيق المصالحة والتقدم الديمقراطي بليبيا

كشف موقع “ميدل إيست مونيتور” عن توجه أمريكي بالمشاركة في الصراعات العالمية وليس النأي بالنفس عنها، إذ يرى الرئيس جو بايدن نفسه قائدا عالميا عليه المشاركة في مثل هكذا صراعات، على عكس رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب بإبعاد بلاده عن أي حروب بناءً على الدروس المستفادة من التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق وليبيا.

وتركز استراتيجية بايدن بشكل أساسي على إنهاء أو منع العنف في المناطق الهشة المعرضة للصراع حول العالم، بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني في أماكن الصراع مثل ليبيا على سبيل المثال، لتمكينه من لعب دور نشط في إنهاء حروب صغيرة والعمل على المصالحة والتقدم الديمقراطي.

ويرى التقرير أن العقبة الرئيسة الأولى في الحالة الليبية أن منظمات المجتمع المدني ليست قوية بما يكفي لبدء التغيير وفرض خيارات سياسية بديلة من أجل السلام والاستقرار، لكونها تعمل في بيئة صعبة للحصول على التمويل المحلي، مما يجعلها مفتوحة للتمويل الأجنبي الذي يرفضه الشعب الليبي.

وبعد عام 2011 ، لم يكن لدى الولايات المتحدة أي استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ولكن عندما تولى ترامب منصبه، اتبع سياسة مختلفة تماما ساعده فيها مستشاره الأمني “جون بولتون”، مما زاد من حدة الصراع في ليبيا، لا سيما في العام 2019 حيث دعم الرجلان خليفة حفتر في حرب طرابلس، وفي النهاية فشل حفتر فشلاً ذريعًا، بحسب التقرير.

ولفت التقرير أيضًا إلى اعتماد الكونغرس الأميركي على قانون استقرار ليبيا، الذي يهدف إلى دعم الحلول الدبلوماسية من خلال آلية الأمم المتحدة، ومنع الجهات الأجنبية من إغراق البلاد بالسلاح والمرتزقة، في الوقت نفسه هدد القانون السياسيين وأمراء الحرب بفرض عقوبات عليهم لإجبارهم على قبول التسوية، ولكن حتى الآن فشلت تلك الاستراتيجية في تغيير الوضع في ليبيا بسبب فشل إدارة بايدن في تعزيز قانون الاستقرار، وتعزيز العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تحظر نقل الأسلحة والمقاتلين إلى أطراف مختلفة في ليبيا.

ويتهم تقرير ميدل إيست مونيتور السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، بالتدخل في شؤون ليبيا من خلال سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين، في الوقت الذي يتجاهل فيه ردود الفعل الغاضبة من الليبيين الذين يتهمونه بالتدخل في الشؤون السيادية الليبية، لا سيما قطاع النفط والبنك المركزي، كما يتهم السفير بالتحدث باسم الشعب الليبي، وليس من مهام الدبلوماسيين التحدث باسم الليبيين.

ويخلص التقرير إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى المزيد من القوانين الأميركية، أو قرارات إضافية من الأمم المتحدة، بل تحتاج إلى تنفيذ جاد لما هو موجود بالفعل.