موقع أميركي: أزمة ليبيا في السلاح المتدفق من الخارج

حذر موقع “ديفيس ون” من تحول ليبيا إلى مصدّر للسلاح والخبراء في الأسلحة، ما يمنح الجماعات المسلحة الإقليمية الفتاكة فرصة سانحة لزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار الموقع إلى أنه ومع الاشتباكات العنيفة جنوب طرابلس، فإن العاصمة الليبية أصبحت أرضًا للمعدات العسكرية الأجنبية، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا ما ينتج عواقب وخيمة على أمن البلد والمنطقة، حيث قامت أطراف أجنبية – حسب الموقع – بضخ الطائرات بدون طيار وناقلات الجنود المدرعة وأنظمة الصواريخ المتقدمة في ساحة القتال، مؤكدة أن التقارير التي تشير إلى تدخل عسكري روسي متزايد جعلت من ليبيا فجأة قضية تحظى باهتمام كبير بين الحزبين في واشنطن، وفي الكونغرس، تم تقديم قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي رعاه 4 ديمقراطيين وجمهوري واحد، في مجلس النواب في أكتوبر الماضي، كما تم تقديم مشروع قانون يحمل نفس الاسم برعاية 2 من الديمقراطيين و2 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

و تهدف مشاريع القوانين المقدمة إلى توضيح السياسة الأمريكية في ليبيا، وتحديد وتسليط الضوء على التدخل الأجنبي وانتهاك حظر الأسلحة، ووضع إستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، كما يستعد بعض أعضاء الكونغرس للرد على أعمال المرتزقة الروس في ليبيا بعقوبات رادعة، وفي 14 نوفمبر ، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا مشتركًا يدعو قوات الجيش الوطني إلى “إنهاء هجومها على طرابلس” حسبما ورد في البيان، وإدانة “محاولات روسيا لاستغلال النزاع”، ولعل كل هذه التحركات يمكن أن تؤدي إلى تقدم في ردع منتهكي حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة ووقف الضالعين في تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وكان انتشار الأسلحة مصدر قلق أمني لليبيا وجيرانها منذ الثورة عام 2011 ، عندما تم نهب مخزونات نظام القذافي من الأسلحة الخفيفة، ومنذ بداية المواجهات عام 2014 ، انتشرت الأسلحة التي تعود إلى عهد النظام في منطقة الساحل وبقية شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما وصلت الأسلحة المنهوبة إلى أماكن بعيدة مثل سوريا وأدت إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في البلدان الأخرى المتضررة من النزاع ، مثل مالي وفي سيناء المصرية.

وأشار الموقع إلى أن تدفق الأسلحة إلى ليبيا لم يتوقف أبدًا حسب وصفه، مؤكدا أن اندلاع المواجهات عام 2014 واحتدامها في أبريل الماضي شهد تكثيف عمليات نقل الأسلحة التي قدمتها الدول والأطراف الخارجية إلى أطراف النزاع، ما تسبب في تدفق المعدات العسكرية المتقدمة إلى ليبيا جواً وبراً وبحراً.

وأكد الموقع وصول أسلحة الآن لم يسبق لها مثيل في الصراع الدائر، مشيرا إلى مقاطع فيديو منشورة تظهر مقاتلين معارضين للجيش الوطني ويتبعون للوفاق يستخدمون نظام دفاع جوي محمول متقدم من طراز FN-6 صيني الصنع لإسقاط طائرة مقاتلة من طراز MiG-21، كما نشرت قوات الجيش الوطني فيديوهات تظهر استخدام صواريخ موجهة مضادة للدبابات لتدمير المركبات، واستخدام أسلحة حرارية نوع ATGM الروسية الصنع المتقدمة كما تم اكتشاف أجهزة ATMM من نوع Javel الأمريكية الصنع في غريان جنوب طرابلس، عندما استولت قوات تابعة للوفاق على تلك المدينة في يونيو حسب وصف الموقع.

وحذر الموقع من أن قيام هذه الجماعات المسلحة باستخدام أسلحة متطورة له آثار خطيرة، فمع استمرار التعرض لهذه الأنظمة والتدريب عليها، ستصبح قدرات الجماعات المسلحة الليبية أكثر تطوراً وفتكا، علاوة على ذلك، مع استمرارهم في نشر استخدامات جديدة لأسلحتهم المتقدمة على الإنترنت، فإن الجماعات المسلحة الأخرى تتعلم وتعرف أكثر، ليتكرر سيناريو أفغانستان في التسعينيات والألفينيات – وكذلك في الساحل في 2010 – كما أن خطر قدوم متشددين من الجماعات المسلحة الأخرى إلى ليبيا لتلقي التدريب يبقى هو الآخر احتمال مطروح بشكل كبير.

ونصح الموقع واضعي السياسات في الولايات المتحدة لاستباق دوامة زعزعة الاستقرار هذه، أن يعملوا على الحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين المقبل والذي لم يتم تحديد موعده بعد قد يكون فرصة للحل، حيث سيتناول التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية في ليبيا، بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الأمم المتحدة خطوات مهمة في التنديد على وجه التحديد بانتهاكات حظر الأسلحة، ودعت ثلاثة من أكثر الممثلين الدوليين إثارة للقلق إلى الحد من تدخلاتهم في الشؤون الليبية.

وأشار الموقع إلى أن مثل هذه الخطوات لن تقضي على الدوافع الأصلية لأزمة ليبيا، لكنها قد تساعد في الحد من التدخل الأجنبي وإعادة بدء عملية المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة، محذرا أنه في حال لم يتم تقليل عمليات نقل الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا، فسوف يستمر الوضع الأمني في البلاد في التدهور، مما يتيح للجماعات المسلحة فرصة لزيادة قوتها وزعزعة استقرار المنطقة.