موجز خاص لأبرز مستجدات ملف المعلمين المعتصمين

نوهّت بلدية سرت، كافة المؤسسات الإدارية والتعليمية بالمدينة، أن اليوم الخميس 24 أكتوبر، هو يوم عمل عادي، وعلى المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، معرفة أنه يوم دوام عادي.

من جهته، أفاد مكتب مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، أن اليوم 24 أكتوبر، هو يوم عادي، ويأمل من إدارات المدارس استكمال الكتب، حسب المتاح.

وطالب مكتب المراقبة سوق الجمعة، من المعلمين والمعلمات، إعطاء الدروس أول بأول حسب الخطة التي وضعت من قبل وزارة التعليم، وناشد المكتب أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم وبناتهم على الحضور ونبذ الغياب.

وفي مدينة الزاوية، اجتمع عميد بلدية الزاوية المركز مع أعضاء من مجلس النواب عن بلدية الزاوية، لبحث أزمة التعليم مع تنسيقية الدفاع عن حقوق المعلمين في الزاوية.

وناقش العميد مع تنسيقية الدفاع عن المعلمين في الزاوية، عددا من المواضويع والقضايا التي تتعلق بقطاع التعليم وأهمها زيادة مرتبات المعلمين، بمشاركة مراقب مكتب التعليم بالزاوية.

وطالبت تنسيقية الدفاع عن المعلمين في الزاوية، خلال الاجتماع، بزيادة مرتبات المعلمين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

وأوضح رئيس التنسيقية، بقوله: “كنا ننتظر من الجهات المسؤولة في الدولة النظر في أحوال المعلمين ورفع المرتبات بما يتلائم مع مستوى المعيشة أسوة ببقية موظفي الدولة وإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي عانت من التهميش”.

وطالب المشاركين في الاجتماع، بفصل وزارة التعليم عن التعليم العالي ومنح التأمين الصحي للمعلم حسب القانون رقم  12 وانشاء مجلس أعلى للتخطيط.

ووعد عميد البلدية وأعضاء مجلس النواب، بالاتصال والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة، من أجل العمل على إيجاد آلية لأنهاء أزمة التعليم بما يرضى المعلمين.

وتشهد بعض المدارس في مدينة الزاوية، اعتصامات للمعلمين منذ فترة من أجل المطالبة بزيادة رواتبهم.

وفي أول ردود الفعل على قرار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، طالب المفتش التربوي والمستشار التعليمي أبوبكر محمد فحيل البوم، وزير التعليم عثمان عبدالجليل، بأن عليه السعي لتطبيق قانون ينظم توحيد المرتبات، وفق المؤهل والدرجة والخبرة بكافة وظائف الدولة.

وكان عضو الهيئة التأسيسية للدستور ضو المنصوري، قد طالب بإحالة وزير التعليم في حكومة الوفاق إلى النائب العام، على خلفية قراره حول المعصتمين عن الدراسة، والذي حذر فيه عبدالجليل بإحالة أسماء المعلمين والمعلمات للتحقيق.

وأوضح المنصوري، أن قرار وزير التعليم في حكومة الوفاق، يعد خرقا للمادة 7 من الإعلان الدستوري التي تكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إضافة إلى أنه مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.