موجة انتقادات تعصف بلجنة 5+5 والخلافات تطرق أبوابها

لم يكن يُدرك أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أن تُثير البيانات والرسائل التي صدرت عقب اجتماعهم السابع بمدينة سرت كل هذا السخط والغضب من أطراف وقيادات وتشكيلات مسلحة غرب البلاد.

اللجنة التي تشكّلت عقب توصية من الأمم المتحدة بطلب من طرفي النزاع للتخفيف من حدة التوتر، وفتح الطريق الساحلي وإزالة الألغام، وتهيئة الظروف أمام محاولة توحيد المؤسسة العسكري، وجدت نفسها على المحك لا سيما أن قراراتها لا تملك إلزامية قانونية، وتتوقف عملياً على موافقة واعتماد طرفي النزاع.

موقف مثير للجدل

حزمة من الرسائل وجهتها اللجنة لأطراف داخلية وخارجية اعتبرتها اللجنة مهمة لإنجاز مهامها، إلا أنها في الحقيقة أثارت مواضيع حساسة كانت وما زالت مثار شد وجذب بين أطراف الصراع، فاللجنة التي طالبت السلطات التشريعية والتنفيذية بتسمية وزير للدفاع، وهي من المواضيع مفرطة الحساسية، كان محور تصعيد بين المجلس الرئاسي والحكومة انتهت باستئثار رئيس الحكومة بالمنصب، في محاولة لتخفيف الجدل حول شغوره، اللجنة دعت أيضاً الحكومة والمجلس الرئاسي لتحديد تبعية بعض التشكيلات والأجهزة التي تتمتع بذمة مالية مستقلة، وإلحاقها برئاسة الأركان أو وزارة الداخلية ليسهل بيان تبعيتها وإعادة هيكلتها، بالإضافة لدعوة الأمم المتحدة وبعثتها الرسمية في ليبيا للضغط باتجاه اعتماد قانون الانتخابات أو طرح رؤية بديلة تضمن إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر.

موجة انتقادات

هذه المواقف أثارت سلسلة من ردود الفعل خاصة في غرب البلاد، حيث رأت بعض الأطراف أن في المراسلات الصادرة من اللجنة انحياز لطرف دون غيره، بالإضافة لانحراف في عمل اللجنة عن مسارها الفني لمسار سياسي لا يدخل في اختصاصات اللجنة، وهو ما عبّر عنه اللواء “الحداد” صراحة.

حدة الانتقادات أظهرت خلافات داخلية داخل اللجنة، حيث أصدر مقرر اللجنة اللواء مصطفى يحيى بياناً تحفظ فيه على موقف اللجنة، مبدياً عدم موافقته على ما ورد في بيانها، وهو موقف سرعان ما أيّده اللواء وعضو اللجنة الفيتوري اغريبيل الذي قدّم اعتذاره لمن وصفهم برفقاء السلاح، وقال إنه إذا رأى المجلس الرئاسي والغرفة أن هناك خللاً في عمل اللجنة فبإمكانهم تجميد عمل اللجنة أو طلب تغيير مكان انعقادها، بما يكفل إعادة الثقة والخروج بنتائج تضمن وحدة الوطن وتطهير الأرض من المرتزقة والنهوض بدولة المؤسسات.

الحكومة تتدخل

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع عدداً من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بديوان مجلس الوزراء، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، حيث دعا اللجنة إلى التنسيق مع الحكومة في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها؛ لتكون متجانسة مع خطة الحكومة، معرباً عن دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري.

وتثير الانتقادات الأخيرة مخاوف قد تدفع بالمشهد الليبي نحو اصطفاف جديد، قد يؤثر على عمل اللجنة وتركيبتها، والتي نجحت في فتح الطريق الساحلي والمحافظة على وقف إطلاق النار حتى بلوغ الانتخابات المرتقبة أواخر العام الجاري.