“مهربو البشر” في ليبيا بمرمى النيران الفرنسية

قالت فرنسا الثلاثاء إنها تريد أن يدرس مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا بعدما أثار تسجيل مصور يظهر مزاعم عن بيع مهاجرين أفارقة غضبا دوليا.

وعبر عدة أعضاء في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا عن فزعهم من التسجيل خلال اجتماع انعقد الثلاثاء بطلب من فرنسا لبحث تهريب البشر في ليبيا.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن على المجلس استخدام العقوبات للمساعدة في القضاء على تهريب البشر في ليبيا.

وأضاف ديلاتر للمجلس “فرنسا ستقترح مساعدة لجنة العقوبات… في تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التهريب عبر الأراضي الليبية… نعول على دعم أعضاء المجلس لإحراز تقدم صوب الوصول إلى هذه الغاية”.

ويمكن لمجلس الأمن بموجب نظام عقوبات وضع في 2011 فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على “أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو الإشراف أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا”.

ويمكن لفرنسا اقتراح أسماء لمواجهة عقوبات الأمم المتحدة المستهدفة لكنها بحاجة للحصول على دعم بالتوافق داخل لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن.

وعبر بعض أعضاء المجلس عن دعمهم لإمكانية فرض عقوبات مستهدفة في حين ساند آخرون إصدار بيان من المجلس أولا. وقال دبلوماسيون إن فرنسا وبريطانيا والسويد تعكف على صياغة بيان.

وقال نائب السفير السويدي بالأمم المتحدة كارل سكاو “لدينا جميعا مسؤولية للتحرك. ليس هذا وقت إلقاء المسؤولية على الآخرين”.

وكان مجلس الأمن تبنى الأسبوع الماضي مشروع قرار صاغته إيطاليا يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب البشر والعبودية الحديثة في أنحاء العالم. (رويترز)