من يعسكر الدولة يرفع شعار لا لعسكرتها!!
يستمر المدنيون والمختصون في الشؤون السياسية في ليبيا بترديد عبارات “لا لعسكرة الدولة” في ليبيا و”نعم لدولة مدنية يسودها القانون والعدل” وهذا حق مشروع ومطلب لا خلاف عليه لدى الليبيين كافة.
أما ما يثير الدهشة والاستغراب فهو مطالبة قادة الجماعات المسلحة ورؤساء المجالس العسكرية في ليبيا بهذا المطلب من دون أن يلتفتوا إلى أنفسهم ومعرفة أن فاقد الشيء لا يعطيه، وكان عليهم أن يدعموا الدولة المدنية قولا وفعلا لا لأغراض أخرى هدفها إطالة أمد الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية.
وإن تم طرح تساؤل عن صانعي الاشتباكات المسلحة داخل المدن ومن يُسقطون القذائف العشوائية على منازل المواطنين ويرهبون من يخالفهم لن توجد إجابة إلا حيث تتواجد الكتائب التي تتسلح بالأسلحة المختلفة بخفيفها ومتوسطها وثقيلها.
فلا بد إذا من رفع شعارات “لا لعسكرة الدولة” و”لا للجماعات المسلحة” و”لا لمن يزايد على الليبيين” أنه حررهم أو ساهم في خلق واقع أفضل مما كان عليه، هذا لسان حال أغلب الليبيين الذين ملّوا من تكرار المفردات التي لا تخرج عادة إلا حين يكون هناك خطر يلاحق من أجرم في حق الليبيين ويخشى المحاسبة.