منظومة علاج الجرحى تُحيّر “قادة الوفاق”
شهد مبنى ديوان المحاسبة، الخميس، اجتماعا واسعا ضم قادة عسكريين تابعين للوفاق، ومسؤولين من عدة جهات حكومية، لمناقشة العراقيل التي تواجه علاج جرحى القوات التابعة لحكومة الوفاق.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، وآمر غرفة العمليات المشتركة، وآمر غرفة العمليات الميدانية، وآمر غرفة المنطقة العسكرية طرابلس، ووكيل عام وزارة الصحة، ووكيل وزراة المالية، ومدير إدارة الخزانة، ومدير عام صندوق التأمين الصحي، ومدير مركز الطب الميداني والدعم، وبعض مندوبي إدارات الجرحى بالمناطق.
ووفق بيان للديوان، فقد استعرض الاجتماع نتائج التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة عن مركز الطب الميداني والدعم لتقييم الخدمات الصحية المقدمة للجرحى في تونس، والوقوف على الخلل الذي ظهر بعد العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بعلاج الجرحى.
وأدلى آمراء المناطق العسكرية بملاحظاتهم حلال المنظومة، داعين إلى تقييم النظام القائم لعلاج الجرحى وإن كان الخلل في النظام أم بالأفراد، والعمل على تصحيح الأخطاء ومحاسبة المقصرين.
وناقش الاجتماع التدفقات المالية وضرورة سلاسة الإجراءات الخاصة بها لانسيابها بشكل منتظم تفادياً لترتيب التزامات وديون تؤثر سلبًا على أداء الخدمات المقدمة للجرحى من قبل مقدمي الخدمة.
واتفق الحضور على جملة من التوصيات بينها، أن تتولى الملحقية الصحية كامل عملية العلاج بالساحات الخارجية، وأن يعمل صندوق التأمين الصحي تحت مظلتها للقيام بأعمال الفحص والتدقيق بعد استيفاء كامل البيانات الخاصة بالفواتير المقدمة من الشركات، وأن يتم منح التسبقة المالية اللازمة للشركات المتعاقد معها عند التأخر في المراجعة وبما يفضي لعدم توقف الخدمة أو تأثرها بتأخر الحصول على المستحقات.
كما أوصى الحضور بإعادة هيكلة مركز الطب الميداني والدعم بإنشاء فروع له بإدارات المناطق والتي تختص بجرحى “بركان الغضب” فقط وتكليف مدراء لهذه الفروع يتم تسميتهم من آمراء المناطق العسكرية، وسرعة البت في المخصصات المالية المتعلقة بالجرحى من قبل وزارة المالية وضرورة انسيابها للساحات، وأن يراعى أن تكون المخصصات أكبر من الالتزامات، ومعالجة مواطن الخلل بالدورة المستندية للمصادقة على الإجراءات كقصور المراقبين الماليين بالخارج في عدم إحالة تقارير المصروفات بالسرعة الممكنة.
وشملت التوصيات معالجة مشكلة عدم انسيابية البيانات والإحصائيات المتعلقة بالجرحى بالمنظومة الإلكترونية، وضبط الآلية الموجودة حاليًا بمركز الطب الميداني، وعدم الخلط بين المرضى والجرحى، وإيجاد لائحة تنظم الحالات التي تستوجب مرافقين والتقيد بها والعمل بمقتضاها، وضرورة فصل خدمات التسكين عن عقود الخدمات الصحية المتعاقد بشأنها مع الشركات وبما يفضي إلى خلق انضباطية في الملف ويعود الاختصاص في ذلك إلى الملحقية الصحية.
