منظمة محامون ليبيون من أجل العدالة توجه نداء للاتحاد الأوروبي
اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين بين القادة الأفارقة والأوروبيين في 18 فبراير 2022 دون التوصل إلى حلول جديدة أو محددة تتعلق بدعم حقوق المهاجرين واللاجئين في ليبيا وأماكن أخرى وسط البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من الدعوات العاجلة والمستمرة من جماعات حقوق الإنسان؛ فشل القادة الأوروبيون مرة أخرى في وضع خطة لتعديل السياسات الحالية التي تعرض حياة المهاجرين واللاجئين للخطر ، وتعرضهم لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي حين احتل فيروس كورونا والنمو الاقتصادي قمة جدول الأعمال؛ كانت المناقشات حول كيفية توسيع مسارات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا، والتي ستبدأ في معالجة محنة المهاجرين واللاجئين؛ محدودة.
وبدلاً من ذلك؛ اختتمت القمة باتفاق يُلزم الدول في القارتين بـ “رؤية مشتركة” لشراكة متجددة، تتمحور حول الاستثمار في الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والصحة والتعليم، ويبدو أن التعاون حول الهجرة كان في ذيل الأولويات ضمن الاتفاقية.
من المثير للقلق أن الرؤية المشتركة لا تُلزم الدول باتخاذ أي خطوات عملية لتعديل سياسات الهجرة الحالية في الاتحاد الأوروبي وتوفير الحماية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا.
وعلى الرغم من أن العمل “في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية” مضمون في الاتفاقية؛ إلا أن عدم وجود خطة عمل واضحة حول كيفية تحقيق ذلك؛ يعني أنه من المحتمل أن يظل وعدًا فارغ المضمون.
وتؤكد منظمة محامون ليبيون من أجل العدالة أنه يجب أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن غض الطرف عن الضرر الجسيم الذي تلحقه سياساته باللاجئين والمهاجرين المحاصرين في ليبيا.
وتجدد المنظمة دعوتها للاتحاد الأوروبي حتى تصدر الموافقة على وضع حد لعمليات الاعتراض في البحر والعودة إلى ليبيا، وضمان امتثال عمليات البحث والإنقاذ لمبدأ عدم الإعادة القسرية من خلال تسهيل إنزال المهاجرين واللاجئين في ميناء آمن في أوروبا حيث يمكن حماية حقوقهم.
وشددت على ضرورة تعليق أي اتفاق قائم فيما يتعلق بسياسات إدارة الهجرة، والامتناع عن إبرام اتفاقات جديدة مع السلطات الليبية حتى توفر ضمانات كافية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطار اللجوء المناسب.
ورأت المنظمة ضرورة زيادة حصص إعادة التوطين للاجئين من البلدان الواقعة على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط والاستثمار في القدرة الإدارية لبلدان المنشأ والعبور والوجهة لتسهيل عملية إعادة التوطين وتسريعها.
وطالبت كذلك بتوسيع نطاق الوصول إلى هجرة اليد العاملة مباشرة من بلدان المنشأ، وخاصة للعمال ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة.
