منظمة حقوقية تطالب حكومة الوفاق بمكافحة الجريمة المنظمة في طرابلس
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية المختصة ومديرية الأمن بمدينة طرابلس ومديريات الأمن الوطني في مناطق جنزور والقره بولى وتاجوراء، بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم.
وأعربت المنظمة في بيان لها حول تصاعد مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة، وتصاعد حالات الاحتجاز القسري خارج إطار القانون على أساس الهوية، عن قلقها البالغ حيال تصاعد مؤشرات الجرائم من السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية بأحياء ومناطق عديدة في مدينة طرابلس ومحيط المدينة.
وعبّرت منظمة حقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها واستيائها حيال عمليات الإعتقال التعسفى العشوائية، التي يقوم بها عناصر تشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لوزراتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق،والتي تطال المواطنين على خلفية أصولهم و انتمائهم الاجتماعي ومواقفهم السياسية وآرائهم الفعلية أو المتصورة ، وتعرضهم لسوء المعاملة.
ودعت المنظمة بضرورة ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة، تذكر بأن الجرائم التى تدخل فى إختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم وفقا لنص المادة 29 من ميثاق روما.
