منظمة “أوكسفام”: أوروبا ودول شمال أفريقيا تنتهك حقوق المهاجرين

اعتبرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية أن سياسات التعاون الأوروبية مع دول شمال أفريقيا، مثل تونس والمغرب، بشأن الهجرة ومراقبة الحدود، أدت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين.

وأوضحت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفقر، أن هذه السياسات تسارعت عبرها عمليات الترحيل التعسفي والعنيف، وترك الرجال والنساء والأطفال ليموتوا في البحر غرقا.

ووجّهت المنظمة نداء عاجلا إلى الاتحاد الأوروبي لتغيير هذه السياسات، بدءا من الإرشادات التي سيتم تقديمها مع الإصلاح الجديد بشأن اللجوء والهجرة.

وفي تقريرها “المصلحة المشتركة الحقيقية”،  ذكرت المنظمة، إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول في شمال أفريقيا تنتج انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت أوكسفام في تقريرها الذي أظهر تداعيات السياسات الأوروبية الخاصة بمراقبة الحدود، وتفويض تونس والمغرب بذلك على حساب آلاف الأشخاص الذين يفرون من الفقر والحروب، أن “إعطاء دول شمال أفريقيا الحق بمراقبة الحدود الأوروبية الخارجية، دون وقف الوفيات في البحر، يسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ليس فقط في ليبيا”، وفقا لما نقله موقع مهاجر نيوز.

وأشار تقرير المنظمة، إلى وجود عمليات الإعادة التعسفية والتمييز المنهجي ضد المهاجرين.

وأكدت المنظمة: “أول من يدفع ثمنا باهظا هم الأشخاص الأكثر ضعفا في تونس والمغرب، إلى جانب آلاف الهاربين من دول مثل سوريا وإريتريا والسودان وساحل العاج وليبيا، والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا”.

وحول عملية إغلاق الحدود، أضافت المنظمة: “في الوقت الحالي، أدى الإغلاق الفعلي للحدود بين المغرب والجزائر وبين تونس وليبيا، إلى جانب عمليات الإعادة القسرية من الإسبانيين (في المغرب) سبتة ومليلية، إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقا من المغرب وتونس تجاه أوروبا، مع انتهاك كامل لحقوق المهاجرين”.

وكشف تقرير أوكسفام، “عدم ملاءمة أنظمة اللجوء والاستقبال في دولتي تونس والمغرب، والتي لم تسهم السياسات الأوروبية كذلك في احترام حقوق المهاجرين في حياة كريمة”.

وصرّح مستشار “أوكسفام إيطاليا” السياسي الخاص بأزمة الهجرة باولو بيتزاتي، إن “سياسات التعاون الأوروبية مع دول شمال أفريقيا نسيت في السنوات الأخيرة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وقامت قبل كل شيء بتمويل مراقبة الحدود البرية والبحرية من خلال الاستخدام غير الملائم لموارد الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا والاتفاقات الثنائية مثل تلك المبرمة بين إيطاليا وتونس”.

وأشار بيتزاتي “في الواقع، تتواصل عمليات السلطات المغربية في الترحيل التعسفي والعنيف، وفي كثير من الأحيان في الجزائر وموريتانيا أيضا، للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال. بينما في تونس تمنع الأنظمة المعمول بها في البلاد المهاجرين غير النظاميين من طلب اللجوء، مع رفض السماح لهم بالوصول للمحامين والمترجمين الفوريين”.

وطالبت المنظمة عبر تويتر: إنه “يجب على أوروبا وشمال إفريقيا تغيير طريقة تفكيرهم بشأن الهجرة والحماية بشكل أساسي، الأمر لا يتعلق فقط بالحدود والاستثمار، إنه يتعلق بحماية الناس والوفاء بحقوقهم الإنسانية”.

وعن إيطاليا، أوضح المستشار السياسي لأوكسفام أن “إيطاليا تواصل تمويل تعزيز نظام مراقبة الحدود البحرية بعد الزيارات الأخيرة التي قامت بها وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورغيزي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن المبالغ المقدمة للسلطات التونسية لعام 2020 حتى الآن، على الرغم من الشائعات التي تشير إلى أنها تبلغ حوالي 10 مليون يورو”.

وأضاف مستشار المنظمة: “هذه أموال يمكن بدلا من ذلك تخصيصها لإنشاء قنوات هجرة آمنة، في وقت وصل فيه إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي أكثر 26600 مهاجر، من بينهم 11 ألف تونسي، مصيرهم الترحيل مرة أخرى”، بحسب ما نقله موقع مهاجر نيوز.

وطالب بيتزاتي، الحكومة الإيطالية، “الإعلان عن شروط الاتفاقات الأخيرة مع تونس والالتزامات الاقتصادية ذات الصلة”.

واتهم المستشار السياسي للمنظمة، حكومة بلاده بأنها “تسعى حصريا لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ داخليةٍ، وتواصل تجاهل حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يصلون إلى تونس”.

وختم  بيتزاتي: “لقد تضاعفت في الوقت نفسه الحالات التي رفضت فيها السلطات التونسية إنقاذ قوارب المهاجرين التي انطلقت من ليبيا في مياهها الإقليمية، حيث ترك الرجال والنساء والأطفال ليموتوا في البحر بتواطؤ منا، ولهذا ندعو إيطاليا إلى الإعلان عن بنود الاتفاقات الأخيرة مع تونس والالتزامات الاقتصادية ذات الصلة المرتبطة بها”.