منتدى كامبريدج يدعو لعودة الملكية الدستورية للنهوض بليبيا

أعادت صحف عربية ودولية ومراكز أبحاث غربية لواجهة المشهد الليبي السياسي الراهن، أطروحة عودة العمل بدستور 1951 الذي دُشن مع إعلان استقلال ليبيا آنذاك وقيام المملكة الليبية المتحدة.

وفي هذا الصدد كشفت جريدة “أوراسيا ريفيو” الأميركية عما رشح عن منتدى جامعة كامبريدج البريطانية، ما أسمته بـ”الخطة ب” بشأن ليبيا، التي تقترح إحياء دستور 1951 الذي تواصل العمل به إبّان العهد الملكي.

وقال عضو مجلس اللوردات في بريطانيا اللورد “عامر سارفراز” في هذا الشأن: “ربما خسرنا المعركة من أجل العراق وأفغانستان لكن الكفاح من أجل ليبيا لم ينتهِ بعد” -حسب ما جاء في مقال نشره في “أرواسيا ريفيو”.

كما أطلق منتدى كامبريدج ورقة بحثية بعنوان الخطة (ب) لليبيا ديمقراطية، فحواها استعادة دستور عام 1951 والنظام الملكي الدستوري “كبصيص أمل لليبيا ديمقراطية” -حسب توصيف الورقة.

واستذكرت الورقة البحثية ماضي الحياة السياسية قبل وصول القذافي للسلطة في 1969، وقالت إن ليبيا كانت ملكية دستورية، بأصوات للرجال والنساء مع دسترة الحريات مثل حرية الصحافة وحقوق الأقليات، علاوةً على القضاء المستقل، كما أشار تقرير المنتدى إلى أن العودة لنقطة البداية توفر لليبيا الاستقرار والإطار المؤسسي الجاهز الذي يُمكّن البلاد من تحديد مسارها.

وتبرر الورقة البحثية نجاعة الخطة (ب) التي تقول إنها “ملائمة للسياق الليبي” بما ترى أنه فشل الخطة (أ)، مؤكدةً على أن إعادة الدستور الليبي السابق لعهد القذافي “سيكون أول نجاح للأمم المتحدة في إنشاء دولة جديدة، يوفر لليبيا مخرجاً من الصراع الأهلي”.

وتجدر الإشارة إلى أن العودة إلى دستور 1951 واعتماد الملكية الدستورية يلقى قابيلة في الداخل الليبي لدى العديد من شرائح المجتمع، وبعض النخب في شرق البلاد وغربها وجنوبها، فيما تعترض عليه تيارات سياسية أخرى، في انتظار الاستفتاء على الدستور لتحديد نظام الحكم المناسب والمتوافق عليه من الأطراف كافة.