“مناورات سياسية” في لبنان.. ومساعٍ لعودة “الطبقة السياسية”

218TV|خاص

رغم تراجع حدة “الحضور الشعبي” في الساحات والميادين اللبنانية إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الثلاثاء الماضي، ودخول اللبنانيين في “مزاج التغيير الحكومي” ترقبا لشكل الحكومة الجديدة ومضمونها وبرنامجها السياسي والاقتصادي، إلا أن اللبنانيين نشطوا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية مستفسرين عما يحصل خلف “الجدران المغلقة” لرجال السلطة الذين يحاولون إبطاء تحديد موعد زمني لبدء استشارات الكتل البرلمانية بشأن هوية الرئيس الجديد للحكومة.

ويُعْتَقَد لبنانياً، أن الرئيس ميشال عون سوف يبدأ يوم الاثنين المقبل باستدعاء ممثلي الكتل البرلمانية لاستشارتهم بشأن الشخصية السياسية المناسبة لهذه المهمة “الحساسة والدقيقة”، وفي هذه الاستشارات إذا حازت شخصية ما على أصوات “النصف زائد واحد”، أي أصوات 73 نائباً وأكثر، فإن الرئيس اللبناني يصبح في هذه الحالة ملزما بتسمية مَن اختاره النواب، لكن الرئيس لا يكون ملزما بنتيجة المشاورات مع البرلمان في حال لم تحظ شخصية سياسية بهذه النسبة من الأصوات، في حين يُقال لبنانياً إن قوى سياسية تحاول تجنّب خيار “حكومة التكنوقراط” التي يفترض أن تستبعد الأحزاب والشخصيات التقليدية.

وتحاول أحزاب وشخصيات كبيرة إعادة طرح اسم الحريري على رأس حكومة جديدة ومصغرة، لكن قوى سياسية تقول إن الحريري ينتسب إلى تيار سياسي كبير هو “تيار المستقبل”، وهو من ضمن مَن طالب الشارع بإسقاطهم فيفترض ألا يعود إلى منصبه الذي استقال منه، وإذا تمكست قوى سياسية به، فإن هذا يعطي قوى سياسية أخرى لتكون داخل الحكومة الجديدة، الأمر الذي قد يرفضه الشارع من جديد، وتبدأ أزمة أخرى أكثر عمقاً.

وتحاول قوى سياسية بعيدا عن العيون “هندسة التكليف المقبل”، عبر إبعاد الحريري لكن تكليف شخصيات سياسية واقتصادية مقربة منه، إذ تتردد هنا أسماء ريا الحسن وزيرة الداخلية، ونهاد المشنوق الذي سبق له أن تولى حقيبة الداخلية قبل الحسن، في حين يتردد اسم رجل الأعمال فؤاد المخزومي الذي ترشح ضد الحريري في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لتشكيل حكومة جديدة، علما أن العرف السياسي المستقر الذي رسخه اتفاق الطائف السياسي بين قوى لبنانية عام 1989 يعتبر أن منصب رئيس الحكومة هو من حصة المسلمين السُنّة.