“مناشدة حقوقية” للتحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صادر لها، حكومة الوحدة الوطنية إلى عدم تجاهل التقارير التي تؤكد إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا، مطالبة بضرورة السماح لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية بزيارة مراكز احتجاز المهاجرين، داعية السلطات الليبية إلى التحقيق في هذه المزاعم ومحاسبة من يثبت تورطه في أية انتهاكات.
وطالب البيان بالتوقف عن إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر قسرياً إلى الأراضي الليبية، معتبراً أن ذلك يساهم في ازدياد أعداد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز وبالتالي تنامي مستويات العنف ضدهم.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة الاتصال بالدول التي لديها رعايا عالقين في ليبيا، ومطالبتها بتحمّل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، إلى جانب التصعيد دبلوماسياً في المحافل الدولية مع الدول التي ترفض التعاون في عودة مواطنيها.
داعية إلى وقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة غير النظامية عبر ليبيا، حسب وصفها، حتى تستجيب جميع الدول إلى العمل وفق إطار دولي يجمع بين دول المصدر ودول العبور ودول المقصد، لمعالجة ظاهرة الهجرة.
